أظهرت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة الفجوة المالية الكبيرة بين الدوري الإسباني والبريميرليج.
أنفقت أندية البريميرليج أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني، في حين لم تتجاوز ميزانية أندية الليجا 592 مليونًا فقط، ما وضع إسبانيا خلف إنجلترا وحتى خلف إيطاليا (مليار جنيه إسترليني) وألمانيا (739 مليونًا).
تصدر ليفربول العناوين بصفقة السويدي ألكسندر إيزاك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، لكن معظم الصفقات في إسبانيا كانت ذات قيمة محدودة.
قاد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإنفاق بصفقات بلغت 157 و149 مليونًا على التوالي، وحطم فياريال رقمه القياسي بالتعاقد مع الجورجي ميكوتادزه مقابل 25.5 مليونًا، بينما لجأ إشبيلية وخيتافي لبيع لاعبيهم لتحقيق التوازن وامتنع برشلونة عن صفقات كبرى وأنهى الصيف بفائض متواضع قدره 16 مليونًا.
الإصلاحات والرقابة الاقتصادية
بعد أزمات مالية في مطلع الألفية تجاوزت الديون حينها 595 مليون جنيه إسترليني وهددت أكثر من 20 نادٍ بالإفلاس، فرضت رابطة الدوري الإسباني منذ 2013 إطارًا صارمًا للرقابة الاقتصادية مستوحى من قواعد اللعب المالي النظيف.
بموجب هذا الإطار لا يمكن للأندية إنفاق أكثر مما تكسبه وتخضع الرواتب والصفقات لرقابة دقيقة، ومع الوقت تقلصت الديون وبدأت الأندية تحقق أرباحًا وتستعيد ثقة المستثمرين.
دخلت صناديق استثمارية كبرى كشركاء أو ملاك حصص في أندية مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا وقادش، واضطر برشلونة حتى هو لبيع أصوله وتفعيل “الروافع” المالية للامتثال للقواعد.
تحول الوضع لم يكن رياضيًا فقط بل اقتصاديًا واجتماعيًا أيضاً، فقد تحولت أندية الليجا من مشاريع مهددة بالمخاطر إلى مؤسسات مستقرة تساهم في الاقتصاد الإسباني وتوفر آلاف الوظائف، ويُعتبر الانتقال من الفوضى إلى الاستدامة أبرز إنجازات الدوري في العقد الماضي رغم فقدانه بعض الجاذبية في سوق الانتقالات مقابل البريميرليج.
