فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية قدرها 2.95 مليار يورو (ما يقارب 3.5 مليار دولار) على شركة جوجل بعد أن خلصت التحقيقات إلى أنها انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عبر استغلال هيمنتها في سوق الإعلانات الرقمية.
أوضحت المفوضية أن جوجل ارتكبت “ممارسات تفضيلية” من خلال إعطاء الأفضلية لمنصتها الإعلانية AdX سواء عبر خادم الإعلانات الخاص بالناشرين أو عبر أدوات شراء الإعلانات، وألزمت الشركة بمهلة 60 يومًا لوقف هذه الممارسات وإيجاد حلول لمعالجة تضارب المصالح في سلسلة توريد الإعلانات الرقمية.
قالت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للانتقال العادل والتنافسي: “يتعين على جوجل تقديم حل جاد لمعالجة تضارب المصالح، وإذا فشلت في ذلك فلن نتردد في فرض عقوبات أشد. الأسواق الرقمية يجب أن تخدم الناس وتستند إلى الثقة والعدالة، وعندما تفشل الأسواق يتوجب على المؤسسات العامة التدخل لمنع اللاعبين المهيمنين من إساءة استخدام سلطتهم.”
أعلنت جوجل نيتها الطعن في القرار، مؤكدة أن “لا يوجد ما هو غير تنافسي في تقديم خدمات للمعلنين والناشرين” وأن هناك بدائل أكثر من أي وقت مضى لخدماتها.
تعد الغرامة الجديدة ثاني أكبر غرامة تفرضها المفوضية على جوجل بعد غرامة قياسية بلغت 5 مليارات دولار عام 2018، وجاءت الخطوة أيضاً تحت انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصف عبر منصة تروث سوشيال “الضرائب والغرامات غير العادلة” المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية وهدد بفتح تحقيق بموجب المادة 301 لإبطال هذه العقوبات.
وفي الوقت نفسه حققت جوجل انتصارًا محدودًا في قضاء الولايات المتحدة حيث اكتفى قاضٍ فيدرالي بفرض قيود محدودة رغم تأكيده أن الشركة انتهكت قوانين الاحتكار للحفاظ على هيمنتها في سوق البحث الإلكتروني، متجاهلاً مقترحات وزارة العدل التي طالبت بفرض إجراءات أشد مثل بيع متصفح كروم أو نظام أندرويد.
