حظرت الحكومة النيبالية منصات تواصل اجتماعي شهيرة مثل فيسبوك، إكس (تويتر سابقًا)، إنستجرام، وي تشات، ريديت ويوتيوب لعدم امتثالها لقانون جديد يُلزمها بالتسجيل لدى الدولة، فيما استُثنيت خمس منصات من بينها تيك توك وفايبر لأنها قامت بالتسجيل.
طلبت الحكومة من شركات التواصل توفير جهة اتصال محلية، ومسؤول شكاوى، وشخص مسؤول عن التنظيم الذاتي لتجنب الإغلاق، لكن كثيرًا منها فشل في ذلك، وقال المتحدث باسم الوزارة جاجيندرا كومار ثاكور: “ستُعطل منصات التواصل الاجتماعي غير المسجلة ابتداءً من اليوم”.
أصدرت الحكومة مؤخرًا توجيهًا يفرض على الشركات أن تدير منصاتها بطريقة جيدة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة، وذكرت أن الهدف الحد من خطاب الكراهية والشائعات والجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت.
ردود الفعل والانتقادات
انتقد المعارضون القرار واتهموه بالرقابة واعتداء على الحقوق الأساسية؛ وقال بولا ناث دهونجانا، رئيس منظمة “حقوق الإنترنت في نيبال”: “ليس من الخطأ تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، لكننا بحاجة أولًا إلى وجود بنية قانونية لتطبيق ذلك، أما الإغلاق المفاجئ بهذا الشكل فهو تقييد”. وأضاف “اتحاد الصحفيين النيباليين” أن هذا الإجراء “يقوض حرية الصحافة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات”، كما أعربت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، عن معارضتها.
تعد نيبال أحدث دولة تشدد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد اتخذت دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل خطوات مماثلة بدرجات متفاوتة مؤخرًا، كما أن الهند ألزمت أيضًا المنصات بتعيين مسؤولي امتثال محليين وآليات لإزالة المحتوى وهددت سابقًا بملاحقة موظفي تويتر قانونيًا.
