أفاد نائب بارز من الحزب الحاكم في البرلمان الياباني الأحد، إن جهود البلاد للتصدي لمشكلة انخفاض معدل المواليد من خلال مضاعفة الميزانية المخصصة للسياسات المتعلقة بالأطفال، يمكن تمويلها من خلال إصدار سندات حكومية.
انخفاض معدل المواليد
وأوضح النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي هيروشيجي سيكو في تصريحات، بثتها محطة تلفزيونية في طوكيو بخصوص سياسة الحكومة في اتخاذ خطوات «غير مسبوقة» لمواجهة انخفاض معدل المواليد في اليابان، «أعتقد أنه من المقبول تماماً التفكير في تغطيتها بسندات حكومية».
وقال سيكو، الذي يشغل حالياً منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بمجلس الشيوخ، إن هناك حاجة لإجراء مناقشة حول ما إذا كان سيتم تمويل السياسة بالسندات الحكومية أو الضرائب أو خطة التأمين أو مجموعة من الموارد المختلفة، لكنه أضاف أن تمويلاً من خلال إصدار سندات حكومية «يجب أن يكون مسموحاً به».
ووفقاً لبيانات رسمية تراجع المواليد في اليابان إلى مستوى قياسي جديد لما دون 800 ألف خلال العام الماضي.
تبني خطط
وتعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في يناير، التعامل مع قضية انخفاض معدل المواليد في البلاد من خلال تبني خطط لمضاعفة الميزانية المخصصة للسياسات المتعلقة بالأطفال بحلول يونيو.
