اكتشف الكثيرون بعد الزواج أن الطرف الذى اقترنوا به ليس كما ظنوا، فتكررت عبارات “أنا مش عارفة اتجوزت مين” و”اللى اتجوزتها غير اللى عرفتها”.
لاحظ الناس أن المشكلة لا تقف عند اختلاف الطباع أو الأخلاق بعد الزواج، وإنما وصلت إلى حالات انتحال شخصية أو تزوير تفاصيل محورية مثل العمل أو المستوى التعليمى أو الحالة الاجتماعية.
قالت شيماء طنطاوى إن التحريات عن العريس أمر بالغ الأهمية لأن بعض الرجال والنساء يغشون فى السن والحالة الاجتماعية، واقترحت إنشاء قسم تحريات خاص بالزواج فى أقسام الشرطة، ووجود عقوبات على الشهادة الزور، وإجراء كشف طبى شامل نفسى وعصبى وجلدى وفحص مخدرات وكحول، بالإضافة إلى إلزام المتقدم بإظهار بطاقته.
روت ميار (25 عامًا) تجربة تعرضت فيها لكذب واضح من عريس قال إن لديه شقة وتخرج من كلية معينة، وعندما طلبوا البطاقة ادعى ضياعها، وبالرغم من إصراره ومتابعته لها بعد الرفض، اكتشفوا لاحقًا أن معظم ما قاله أقرب إلى أحلام لم يحققها.
أشارت جيهان على (34 عامًا) إلى أن السؤال والتحرى مهمان لكن “البيوت أسرار”؛ فحتى لو عرف الناس معلومات عنها قد تُخفي الأسرة مصاياب لا تظهر إلا بالحياة المشتركة، لذلك يجب أن نسأل ونصدق إحساسنا وأن لا نتجاهل الإشارات فى فترة الخطوبة.
لفتت رحاب مصطفى إلى أن المسافات تتطلب تحريات أكثر، وذكرت حالة امرأة تزوجت من رجل لم يسأل عنه أحد فتبين أنه نصاب ومتزوج من قبل ولديه أولاد ومتورط فى جرائم، مما يبرز ضرورة إرسال من يثقون بهم للسؤال فى بلده.
أوضحت هاجر محمد أن التحريات أنقذتها من نصاب ادعى العمل فى شركة كبيرة وادعى أن لوالده محلًا فى منطقة معينة، فبعد طلب والدها لبطاقة العامل وسؤاله عن الشركة والمحلات تبين أن لا وجود لتلك الأسماء وأن الرجل مجرد محتال.
نبهت سلمى شاهين إلى أهمية توسعة دائرة التحريات لتشمل أهل العريس وبيته، والسؤال عن مستوى العائلة وما إذا كانت لديهم نزاعات أو سلوكيات قد تؤثر على التوافق بين العيلتين، لأن “التفاحة لا تقع بعيدًا عن الشجرة”.
أكدت تجارب المشاركات أن طرق التحرى يجب أن تشمل السؤال فى المنطقة وعدم تجاهل أى معلومة، الاستعانة بمعارف مثل صيانة الحى الذين يعرفون الناس، متابعة الأصدقاء المشتركين على السوشيال ميديا، زيارة مكان العمل للسؤال عن سلوكه، ومراقبة أى دلائل على التلاعب أو الرشوة، وإذا شعروا بأن هناك شيئًا غير طبيعى فمن الأفضل الابتعاد وعدم استكمال الخطوبة.
