أعلن شون دافي، القائم بأعمال مدير وكالة ناسا، في الخامس من أغسطس 2025 عن خطة طموحة لنصب مفاعل نووي انشطاري على سطح القمر بحلول عام 2030، تهدف إلى توفير طاقة كبيرة لدعم بعثات مأهولة وقواعد علمية وتعزيز ريادة الولايات المتحدة في سباق القمر المتصاعد.
تركز الخطة على القطب الجنوبي للقمر حيث أظهرت أرصاد سابقة وجود مياه متجمدة داخل الفوهات، وهذه المياه تعد مورداً حيوياً لدعم إقامة بشرية طويلة الأمد على السطح، لكن المشروع يواجه إشكاليات دبلوماسية وقانونية لأن إنشاء “مناطق أمان” حول المفاعل قد يتحول إلى مناطق استبعاد فعلية ويثير مخاوف من احتكار الموارد أو مطالبات سيادية قد تتعارض مع معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، كما أن قلة المواقع الغنية بالموارد قد تؤدي إلى تزاحم البعثات وتعقيد الحوكمة الدولية.
تبني ناسا مشروعها على تجارب سابقة مثل برنامج الطاقة الانشطارية السطحية ونظام “كيلوباور” التجريبي الذي وفر طاقة تصل إلى 40 كيلوواط، وتسعى الآن إلى تطوير نسخة تشغيلية أقوى بقدرة حوالي 100 كيلوواط تكفي لتشغيل قواعد ومهام مأهولة ومستقبلية.
يرى محللون أن هذه المبادرة قد تمنح الولايات المتحدة نفوذاً جيوسياسياً في سباق الفضاء، لكنها تثير أيضاً تحذيرات بشأن مخاطر بيئية محتملة، ما يدفع إلى الدعوة لحوكمة متوازنة وتعاون دولي لمنع تكرار صراعات الأرض على سطح القمر.
تتزامن خطة ناسا مع استعدادات من دول أخرى مثل الصين وروسيا لإطلاق مبادرات مماثلة لبناء محطات طاقة قمرية بحلول منتصف ثلاثينيات هذا القرن، ما يزيد من أهمية البنية التحتية للطاقة كعامل حاسم في ترجيح كفة المنافسة وتحديد شكل العلاقات الدولية في العقود القادمة.
