حذر أندرو فيرجسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية والمُعيّن من قبل الرئيس دونالد ترامب، شركة ألفابت المالكة لجوجل من احتمال توجيه اتهامات لها بعد تقارير تفيد بأن مرشحات بريد جيميل قد تكون متحيّزة سياسياً.
استند فيرجسون في رسالته الرسمية الموجّهة إلى سوندار بيتشاي إلى تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست يتناول شكاوى قدمتها شركة الاستشارات السياسية Targeted Victory، التي عملت سابقاً مع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ومنصة إكس.
ذكرت الشكاوى أن جيميل يصنّف الرسائل التي تتضمن روابط إلى منصة التبرعات الجمهورية WinRed كبريد عشوائي (سبام) بشكل متكرر، بينما لا يتعامل بنفس الأسلوب مع رسائل مماثلة تحتوي على روابط إلى منصة ActBlue التابعة للديمقراطيين.
قال فيرجسون في خطابه إنه من فهمه للتقارير أن مرشحات جيميل تمنع وصول الرسائل القادمة من جهات جمهورية إلى المستخدمين روتينياً بينما تسمح بوصول رسائل مشابهة من الديمقراطيين، محذراً من أن هذا السلوك قد يحرِم الأمريكيين من الاطلاع على الخطاب الذي يتوقعونه أو من التبرع كما يشاؤون، وأنه قد يشكّل ضرراً للمستهلكين وينطوِي على مخالفة لقانون التجارة الفيدرالية الذي يحظر الممارسات غير العادلة أو المضللة، مهدداً بإمكانية فتح تحقيق من قبل اللجنة واتخاذ إجراءات إنفاذية.
ردت جوجل عبر متحدث رسمي لموقع Axios مؤكدة أن مرشحات البريد تعتمد على إشارات موضوعية متعددة مثل ما إذا كان المستخدمون يحددون بريداً معيناً كرسالة عشوائية أو ما إذا كانت جهة إعلانية ترسل حجماً كبيراً من الرسائل التي تُعلّم غالباً كبريد مزعج، وأن هذه القواعد تُطبّق بالتساوي على جميع المرسلين بغض النظر عن الانتماء السياسي، مضيفة أنها ستدرس الرسالة وتتطلع للتعامل معها بشكل بنّاء.
يشكو المحافظون في الولايات المتحدة كثيراً من تعرضهم للرقابة أو المعاملة غير العادلة من قبل منصات رقمية بما فيها جيميل؛ وفي عام 2023 رفضت لجنة الانتخابات الفيدرالية شكوى مماثلة من الجمهوريين ضد جوجل كما رفضت محكمة فدرالية دعوى تقدمت بها اللجنة الوطنية الجمهورية، ومع ذلك يبدو أن الجمهوريين ينوون إحياء هذه القضية مجدداً، بينما أوقف قاضٍ فيدرالي في وقت سابق من الشهر الجاري تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية مع منظمة Media Matters، واصفاً التحقيق بأنه عمل انتقامي.
