أوضحت إنتل في إفصاح رسمي أنها لم تعد مضطرة للالتزام ببعض المتطلبات والشروط التي فرضها قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) بعد أن قررت الحكومة الأمريكية الاستحواذ على حصة مباشرة في الشركة.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إنتل يمكنها الآن الحصول على التمويل الحكومي بمجرد إثبات أنها أنفقت 7.9 مليار دولار على مشاريع سبق الاتفاق عليها مع وزارة التجارة الأمريكية العام الماضي، وتشير بيانات رويترز إلى أن الشركة أنفقت حتى الآن نحو 7.87 مليار دولار على مشاريع مؤهلة ضمن برنامج القانون.
وبموجب التغييرات الجديدة، لم تعد إنتل مطالبة بمشاركة نسبة من التدفقات النقدية الإجمالية لمشاريعها مع وزارة التجارة، كما أُعفيت من بعض سياسات العمل ومعظم القيود الأخرى، مع بقاء الشرط الأساسي القائم وهو عدم استخدام الأموال الحكومية في توزيع أرباح نقدية أو إعادة شراء الأسهم.
جاء هذا التطور بعد أن قررت الحكومة الأمريكية مؤخرًا الاستحواذ على حصة عشرة بالمئة في إنتل بدلاً من المضي قدمًا في الصفقة الأصلية ضمن قانون الرقائق.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا في وقت سابق إلى استقالة الرئيس التنفيذي لإنتل ليب-بو تان، ما دفع إلى عقد اجتماع بين الطرفين أسفر عن الاتفاق الجديد، وقال ترامب تعليقًا على الصفقة: «لقد جاء متمسكًا بوظيفته، وانتهى به الأمر بأنه منحنا 10 مليارات دولار لصالح الولايات المتحدة. هكذا حصلنا على 10 مليارات.»
وجاء في الإعلان الرسمي أن الحكومة ستستثمر 8.9 مليار دولار في أسهم إنتل العادية، منها 5.7 مليار دولار كانت مخصصة مسبقًا للشركة ضمن قانون الرقائق، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار كجزء من برنامج Secure Enclave.
وكشف المدير التنفيذي الحالي للشركة ديفيد زينسر أن إنتل تسلمت بالفعل 5.7 مليار دولار ليلة الأربعاء الماضية، كما حصلت سابقًا على 2.2 مليار دولار كمنح ضمن قانون الرقائق، ما يرفع إجمالي استثمارات الحكومة في إنتل إلى 11.1 مليار دولار.
