أعلنت شركة إنتل أنها لم تعد مضطرة للالتزام ببعض متطلبات وشروط قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) بعدما قررت الحكومة الأمريكية الاستحواذ على حصة مباشرة في الشركة.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إنتل أوضحت في إفصاح رسمي أنها تستطيع الآن الحصول على التمويل الحكومي بمجرد إثبات إنفاق 7.9 مليار دولار على مشروعات تم الاتفاق عليها مع وزارة التجارة الأمريكية، وتشير بيانات رويترز إلى أن الشركة أنفقت حتى الآن حوالى 7.87 مليار دولار على مشروعات مؤهلة ضمن برنامج قانون الرقائق.
وبموجب التغييرات الجديدة لم تعد إنتل مطالبة بمشاركة نسبة من التدفقات النقدية الإجمالية لمشروعاتها مع وزارة التجارة، كما أُعفيت من بعض سياسات العمل ومعظم القيود الأخرى، ومع ذلك يبقى الشرط الأساسي قائماً بعدم استخدام الأموال الحكومية في توزيع أرباح نقدية أو إعادة شراء الأسهم.
وجاء هذا التطور بعد أن قررت الحكومة الأمريكية الاستحواذ على حصة 10% في إنتل بدلاً من المضي قدماً في الصفقة الأصلية ضمن قانون الرقائق، وكان الرئيس الأمريكي قد طلب في وقت سابق استقالة الرئيس التنفيذي ليب-بو تان، ما دفع إلى اجتماع بين الطرفين انتهى باتفاق جديد، وقال الرئيس تعليقاً على الصفقة: “لقد جاء متمسكًا بوظيفته، وانتهى به الأمر بأنه منحنا 10 مليارات دولار لصالح الولايات المتحدة. هكذا حصلنا على 10 مليارات.”
وأوضح الإعلان الرسمي أن الحكومة ستستثمر 8.9 مليار دولار في أسهم إنتل العادية، منها 5.7 مليار دولار كانت مخصصة مسبقاً للشركة ضمن قانون الرقائق، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار كجزء من برنامج Secure Enclave. وكشف المدير التنفيذي ديفيد زينسر أن إنتل تسلمت بالفعل 5.7 مليار دولار ليلة الأربعاء الماضية، كما حصلت سابقاً على 2.2 مليار دولار كمنح ضمن قانون الرقائق، ما يرفع إجمالي استثمارات الحكومة في إنتل إلى 11.1 مليار دولار.
