طلبت شركة تسلا من القاضي إلغاء الحكم بقيمة 243 مليون دولار الصادر هذا الشهر ضدها أو السماح بإجراء محاكمة جديدة، وفقًا لملف قدمته إلى المحكمة.
جاء في مرافعات محامي الشركة أن الحكم “يتعارض مع قانون المسؤولية التقصيرية في فلوريدا، وبمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة، والمنطق السليم”، وأنهم يحاولون إلقاء اللوم بالكامل على السائق جورج ماكجي الذي ساهم في وقوع الحادث.
قررت هيئة المحلفين أن السائق يتحمل ثلثي المسؤولية وأن تيسلا تتحمل الثلث المتبقي.
خلفية الحادث
وقع التصادم عام 2019 في ولاية فلوريدا عندما كان ماكجي يقود سيارة تسلا موديل إس ليلاً وهو يستخدم نظام مساعدة السائق من الشركة، وهو نظام أقل قدرة من برنامج “القيادة الذاتية الكاملة (المشرف)”، ويتطلب كلا النظامين إبقاء يدي السائق على عجلة القيادة. وعند اقترابه من سيارة دفع رباعي متوقفة بشكل عمودي، لم يضغط ماكجي ولا النظام على المكابح، فانحرفت سيارة ماكجي عن إشارة التوقف فصدمت السيارة المتوقفة، ما أدى إلى مقتل نايبل بينافيدس ليون (20 عاماً) وإصابة صديقها ديلون أنجولو بجروح بالغة.
رُفعت دعوى قضائية مستقلة ضد ماكجي وتم التوصل إلى تسوية مع الضحايا، وعلمت الأطراف أن تيسلا رفضت عرض تسوية بقيمة 60 مليون دولار من المحامين الذين يمثلون الضحايا قبل عدة أشهر من صدور الحكم.
يزعم محامو تيسلا أن قانون مسؤولية المنتج مُصَمَّم لمعاقبة الشركات المصنعة فقط عندما تؤدي سياراتها بطرق تتحدى توقعات المستهلكين العاديين أو تكون خطرة بشكل غير معقول، وأن الحكم الصادر في هذه القضية لا يطبّق هذا المعيار.
