كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة وافدين بتهمة الاحتيال المالي.
وأفادت إجراءات التحقيق بقيام المذكورين باستخراج شرائح اتصالات من مختلف شركات الاتصالات في السعودية وقيامهم بتمرير المكالمات بطريقة غير نظامية، باستخدام أجهزة مهربة إلى المملكة عن طريق دولة مجاورة، وقاموا بواسطتها بارتكاب عدة جرائم احتيال مالي.
وبعد تفتيش مسكن المتهمين، تم العثور على 220 كرت شريحة اتصال، وعدد 170 شريحة اتصال مفعلة، وجهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، وثلاثة أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية، وجهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة أوراق مدون فيها تواريخ تفعيل الشرائح.
وجرى إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وقد أكد المصدر على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين وسرقتها بواسطة الاحتيال، والتي تُعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
