شهّرت وزارة التجارة مواطنين اثنين وأربعة مقيمين من الجنسية اليمنية والفلسطينية لتورطهم في جريمة التستر التجاري في مجالات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم، وصدر ضد المتهمين الستة حكم قضائي نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف بالقصيم يدينهم بارتكاب الجريمة.
ثبَتَ تمكين المواطنَيْن للوافدين الأربعة من مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، ومنحهم أدوات التصرف مطلقًا في شركة وأربع منشآت تابعة، كما ثبت زيادة حجم تعاملاتهم المالية بما لا يتناسب مع دخلهم الشهري ومهنتهم «مندوبي مبيعات»، وتحويل الأموال الناتجة عن النشاط غير المشروع إلى خارج المملكة.
نشرت الوزارة الحكم القضائي الذي تضمن مصادرة متحصلات جريمة التستر وقدرها (239,292,602,25) ريالًا ومصادرة 26 سيارة، وحكمت بالسجن سنتين لكل من المتستر الثاني والمتستر عليهم، وفرضت غرامة مالية قدرها 350,000 ريال على المحكوم عليهم ونشر ملخص الحكم على نفقتهم.
وتضمنت العقوبات التبعية لإدانة التستر إغلاق المنشآت وتصفية نشاطها وإلغاء التراخيص وشطب السجلات التجارية، بالإضافة إلى استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم ومنع عودتهم للعمل في المملكة.
نص نظام مكافحة التستر على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
