عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 701 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يوليو 2025، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي وتقديم خدمات داعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية.

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الطلبات المعالجة شملت 679 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة و22 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تضمنت 1257 بندًا.

تتيح خدمة الفسح الكيميائي للمستثمر الصناعي طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة، ويتم التقديم عبر منصة “صناعي” بهدف ضمان منح الفسح وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب وتسهيل دخول المواد عبر المنافذ.

وأكد أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الداخلة في الإنتاج وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، مما يعزز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين.