أصدر المشرعون في كوريا الجنوبية قانونًا يحظر الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الذكية في فصول المدارس الابتدائية والإعدادية، ويدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2026.

يحظر التشريع هذه الأجهزة خلال ساعات الدرس فقط، ولا يحدد عقوبات للمخالفين، لكنه يعطي مديري المدارس والمعلمين سلطة منع الطلاب من حمل أو استخدام الهواتف داخل المدرسة.

يسمح القانون باستخدام الأجهزة في حالات الطوارئ ولأغراض تعليمية كما ورد في نصّه، ومع أن معظم المدارس كانت قد فرضت قيودًا بحسب إرشادات صدرت عام 2023، فإن مشروع القانون يعمم الحظر على مستوى البلاد.

أظهر استطلاع حكومي في 2024 أن نحو ربع السكان يعجزون عن التحكم في مدة استخدام الهواتف الذكية، وأن هذه النسبة ترتفع إلى 43% بين الأطفال والمراهقين، مع آثار سلبية على الحياة الجسدية والنفسية والاجتماعية.

انتقد معارضون القرار وصرّحوا أنه ينتهك حقوقًا دستورية أساسية للطلاب مثل حرية الاتصال والخصوصية والحق في السعي إلى السعادة.

ليست كوريا الجنوبية وحدها من اتخذت إجراءات مماثلة؛ فقد طبقت دول مثل فرنسا وفنلندا وإيطاليا وهولندا والصين قيودًا متنوعة على استخدام الهواتف في المدارس، وفي الولايات المتحدة تعتمد كل ولاية سياساتها الخاصة وهناك 14 ولاية تفرض قيودًا صارمة خلال ساعات الدرس مثل نيويورك وفلوريدا وفيرجينيا وكارولينا الجنوبية.