عقد المجلس اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، واستعرض التقرير الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط الذي تضمن تحليلًا لمستجدات الاقتصادات العالمية الكبرى وأبرز تطورات آفاق الاقتصاد العالمي ونظرة عامة على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته مع التوقعات المستقبلية وأبرز الفرضيات ومحركات النمو، موضحًا أن اقتصاد المملكة سجل توسعًا للربع الخامس على التوالي مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة وعلى رأسها الأنشطة غير النفطية.
ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة المالية بشأن التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، الذي احتوى على تفصيل للأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام، وأكد التقرير مواصلة الحكومة دعم المشروعات التنموية والخدمية وتنفيذ الإصلاحات لبلوغ الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اطلع المجلس على العرض المشترك من الصندوق السعودي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حول دور المساعدات الخارجية في نمو المحتوى المحلي والصادرات، مستعرضًا دور المملكة في مجالي التنمية والإغاثة والتوزيع الجغرافي والقطاعي لإجمالي المساعدات المقدمة خارجيًا.
نظر المجلس في عدد من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول الأعمال، من بينها مشروع تطوير الإطار التشريعي للإجراءات الجمركية والهيكل التنظيمي لدارة الملك عبدالعزيز.
تطرق المجلس أيضًا إلى التقرير النصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والنشرة الربعية لإحصاءات الرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، إلى جانب ملخصين للتقارير الشهرية للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة والتقارير الأساسية التي استندت إليها هذه الملخصات.
اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال الموضوعات المعروضة.
