علق الدكتور خالد جودت قائلاً إن جراحات السمنة للأطفال تجرى في حالات استثنائية فقط عندما يكون الوزن زائدًا بشكل كبير وليس لأي وزن، موضحًا أن معيار التدخل للأطفال أعلى من البالغين ويجب أن يكون الوزن الزائد حوالى 50 كجم فوق الوزن المثالي بدلاً من 40 كجم للمسؤولية عند البالغين.
شروط وإجراءات قبل الجراحة
أكد أن هناك ضرورة لفحص طبي شامل يشمل طبيب أطفال للتأكد من وجود خلل جيني أم لا، وطبيب نفسي لتقييم الحالة النفسية للطفل وإمكانية خضوعه للجراحة، وأن تجرى الجراحة في مكان مجهز وتتم متابعة الطفل من فريق متعدد التخصصات في التغذية والأمراض النفسية وطب الأطفال، وأشار إلى أنه لا يجوز إجراء هذه العمليات في مراكز تجارية تهدف للربح دون مراعاة مصلحة المريض، كما لا يجوز تصوير الطفل بالفيديو داخل غرفة العمليات حتى لو وافق الأهل.
نوع الجراحة والبدائل
أوضح أن الأفضل للأطفال أن تجرى لهم عمليات قابلة للإلغاء وليس استئصالًا نهائيًا للمعدة، ونبّه إلى أن عملية قص المعدة (التكميم) تستأصل نسبة كبيرة من المعدة وقد تكون غير مناسبة للأطفال لأنها لا رجعة فيها، بينما توجد إجراءات أخرى أقل إتلافًا يمكن التفكير بها بعد استكمال المحاولات المحافظة، مثل تعديل النظام الغذائي والبرنامج الرياضي وبعض الأدوية المناسبة للأطفال مع تأهيل نفسي قوي قبل أي قرار جراحي.
أبحاث سابقة ومعايير عالمية
ذكر أنهم أجروا بحثًا عن جراحات السمنة في الأطفال عام 1999 بالاشتراك مع أقسام جراحة الأطفال وأطفال الباطنة في كلية الطب، وكانت الخلاصة أن التدخل الجراحي يقتصر على حالات السمنة المفرطة جدًا، وأن هذه العمليات يجب أن تجرى وفق إرشادات صارمة وبروتوكولات عالمية لتجنب مضاعفات قد تكون خطيرة أو مميتة إذا لم تُتبع التعليمات اللازمة بعد الجراحة.
المخاطر والالتزام بعد الجراحة
نبه إلى أن من أهم الشروط بعد الجراحة التزام الطفل بتناول السوائل فقط لمدة أسبوعين، وإذا تناول طعامًا صلبًا في هذه الفترة فقد يحدث تسريب من المعدة ومضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة، لذا شدد على ضرورة التأكد من التزام الإرشادات الطبية بعد العملية.
تحذير من ممارسات خاطئة وإجراءات نقابية
أشار إلى وجود حالات خاطئة في دول أخرى أجريت لطفل صغير جدًا، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات الخاطئة تنتشر أحيانًا في مراكز تجارية، وأن النقابة العامة للأطباء قررت استدعاء الطبيب المشرف على حالة الطفلة للتحقيق وتشكيل لجنة علمية من أساتذة متخصصين للتأكد من مدى مشروعية التدخل الطبي، مؤكداً ضرورة معرفة مبررات نشر مقاطع الفيديو داخل غرفة العمليات.
