طرحت وزارة السياحة مشروع تعديل عدد من مواد النظام عبر منصة «استطلاع»، وتضمن تشديد العقوبات لمن يتجاوز على المقومات السياحية أو يسيء لسمعة السياحة، ومنح مفتشي الوزارة صفة الضبط الجنائي.
نص التعديل على معاقبة كل من يتعدى على الوجهات أو المقومات السياحية أو يسبب لها ضررًا، أو يقوم بأي فعل يضر بقيمتها أو أهميتها السياحية، أو يسيء عمدًا إلى سمعة السياحة في المملكة، أو يمارس نشاطًا سياحيًا دون ترخيص أو تصريح سارٍ بعد صدور قرار نهائي بالعقوبة، بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق والادعاء أمام المحكمة.
وعاقبت المواد المخالفة لأحكام النظام أو اللائحة بإحدى الإجراءات الإدارية التالية: إنذار، أو إغلاق المرفق السياحي أو جزء منه إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا، أو تخفيض التصنيف، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص أو التصريح مع غرامة لا تزيد على مليون ريال، كما يجوز للوزارة اتخاذ إجراءات تنفيذية تشمل فصل التيار الكهربائي عن المرفق المخالف.
سمحت التعديلات للجنة المختصة بفرض غرامة يومية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكابه للمخالفة بعد إبلاغه بالقرار أو الحكم، وتحتسب الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار أو الحكم، كما تقرر مضاعفة العقوبة عند التكرار أو العود خلال سنة من المخالفة السابقة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة وإعادة تأهيل الضرر ودفع التعويضات وإعادة المبالغ أو توريدها مع المكاسب إلى الخزينة العامة حال وجودها.
منح التعديل مفتشي الوزارة صفة الضبط الجنائي لضبط المخالفات والتحقيق فيها، ومنحهم حق الاطلاع على السجلات والبيانات وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة المستهدفة، والتحفظ على كل ما يشتبه في استخدامه للمخالفة مع تحرير محضر يوضح أسباب التحفظ ومدته.
