أجرت فرق المختبرات والتحاليل التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال الأشهر السبعة الماضية فحص نحو 11,742 عينة من مختلف الأوساط البيئية في المملكة، شملت المياه السطحية والجوفية ومياه العيون والآبار إضافة إلى عينات من التربة.

أوضح الدكتور قاسم الشراري، المدير التنفيذي للأبحاث والدراسات البيئية بالمركز، أن التحاليل تركزت على 8,124 عينة مياه و3,618 عينة تربة، وذلك ضمن جهود المركز لحماية جودة المياه والهواء والتربة وضمان سلامتها وتعزيز الاستدامة البيئية.

أكّد الشراري أن التحاليل المخبرية تمثل أداة رئيسة لرصد الجرائم البيئية، وأن نتائج اختبارات المياه والتربة تُعد المرجع الأساسي في تصنيف الانتهاكات البيئية وتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة، حيث تُبنى الأحكام على هذه النتائج المعتمدة.

تهدف الاختبارات إلى رصد الملوثات وتعزيز كفاءة البرامج الرقابية من خلال توفير بيانات علمية دقيقة وفق أعلى المقاييس والمعايير، بما يساهم في دعم القرارات البيئية وضمان خلو الأوساط من الملوثات.

الخدمات المخبرية والفرص الاستثمارية

تأتي الخدمات المخبرية للتحاليل البيئية ضمن 28 فرصة استثمارية أعلنها المركز في مايو 2025 في مجالات توطين الصناعات البيئية وتقديم الخدمات وتطوير التقنيات، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 39 مليار ريال (10.4 مليارات دولار)، وتندرج فرص المختبرات ضمن تنفيذ برامج التخصيص في هذا المجال الحيوي.