أشار إعلاميون ومهتمون لـ«عكاظ» إلى أن هناك تخصصات جامعية لم تعد مطلوبة في سوق العمل لكنها ما زالت قائمة وتخرج أعداداً كبيرة من الطلاب سنوياً.
قال المستشار الإعلامي محمد آل دوسري إن على الجامعات إغلاق بعض الأقسام أو تقليص القبول والدراسات العليا فيها بشكل كبير، مع استحداث تخصصات وكليات تركز على التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والبرمجة، إضافة إلى تخصصات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية والتحول الرقمي وتكنولوجيا التصنيع، لأن هذه التخصصات مطلوبة وتبنى عليها مستقبل الوطن.
أوضح آل دوسري أن الجامعات بحاجة إلى حلول عاجلة لمواجهة تحديات سوق العمل من زيادة المنافسة بين الخريجين والحاجة لتطوير المهارات وتعلّم التقنيات الحديثة، وأن بعض مجالس الجامعات لا تعطي أولوية لمخرجات التعليم التي تتوقف علاقتها بالجامعة عند تخرج الطالب أو الطالبة.
ذكر محمد العامر، مدير عام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سابقاً، أن احتياجات سوق العمل محلياً وعالمياً أصبحت واضحة مع التطور التقني وضمن رؤية 2030 التي تسعى لتحويل السعودية إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، مشدداً على أن الجامعات ما زالت بطيئة في إدخال التخصصات الجديدة بينما تستمر تخصصات لم تعد مطلوبة، وعبّر عن أمله بأن يجعل رؤساء الجامعات ومجالسها تحديث البرامج والمناهج أولوية مع النظر لاستحقاقات السوق خلال 7-10 سنوات قادمة وعدم التأخر.
رأى الإعلامي حسن عسيري أن استمرار تدريس تخصصات قليلة الطلب مثل الجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع وبعض فروع الأدب واللغات يساهم في تراكم الخريجين وهدر الموارد وخلق فجوة بين مخرجات التعليم وحاجات السوق، مؤكداً أن المشكلة ليست في التخصصات بحد ذاتها بل في غياب خطط تطويرها وربطها بسوق العمل، ومن ثم ضرورة إعادة هيكلة البرامج وتوجيه الطلاب منذ الثانوية نحو تخصصات واعدة كالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والرعاية الصحية لضمان مستقبل مهني مستقر ومواكب للتنمية الوطنية.
