اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الدليل الإجرائي لدراسات التأثير المروري للمشاريع العمرانية لتحقيق الاستخدام الأمثل للمشروعات الحضرية وضمان انسيابية المرور وسلامة مستخدمي الطرق وضبط سياسات استعمالات الأراضي بما يحقق التوازن والتكامل بين عناصر التنمية العمرانية.

استهدف الدليل، في 35 ورقة، تسهيل الوصول إلى المشاريع العمرانية وتقييم الأثر المتوقع لها على شبكة الطرق المحيطة والحد من المخاطر الناجمة عن الاستخدام غير المدروس للشبكة، كما يحدد التحسينات اللازمة لتخفيف التأثيرات السلبية على السلامة المرورية وحماية الصحة العامة، ويمنح صناع القرار آلية واضحة لتنفيذ نتائج الدراسات بما يضمن جودة المشاريع وتكاملها مع محيطها.

تصنيف المشاريع حسب الأثر المروري

قسّمت الوزارة المشاريع العمرانية إلى ثلاثة مستويات استناداً إلى حجم الحركة المرورية المتولدة خلال فترات الذروة: المستوى الأول «دراسة المداخل والمخارج» للمشاريع الصغيرة مثل المجمعات السكنية المحدودة أو المكاتب والمحلات التجارية التي لا تتجاوز 100 رحلة في ساعة الذروة، وغالباً لا تتطلب دراسات تفصيلية إلا في بعض الأنشطة التجارية التي تحتاج توضيح المداخل والمخارج وعدد مواقف السيارات.

اشتمل المستوى الثاني «دراسة التأثير المروري» على المشاريع التي تولد بين 101 و2,500 رحلة خلال ساعة الذروة مثل الأبراج السكنية والتجارية والأسواق المركزية، وتوسّع نطاق الدراسة ليشمل الشوارع والتقاطعات المحيطة التي تتأثر بالمنشأة الجديدة بأكثر من 5% من سعتها.

تضمّن المستوى الثالث «دراسة النقل الشاملة» المشاريع التي تولد أكثر من 2,500 رحلة في ساعة الذروة، مثل الاستثمارات الكبيرة متعددة الاستخدامات والمشاريع متعددة المباني، وهي دراسة شاملة تغطي كل المحاورة للمشروع إضافة إلى ربط المشروع بالطرق السريعة وتشغيل وسائل النقل الشامل.

حدد الدليل الحد الأدنى لإجراء دراسة التأثير المروري عندما يولد المشروع أكثر من 500 رحلة خلال ساعة الذروة، مع مراعاة استثناءات لبعض المشاريع الصغيرة إذا كانت تقع على محاور رئيسية مزدحمة أو تتطلب إنشاء تقاطعات أو إشارات مرورية جديدة أو ثبت أن لها تأثيراً سلبياً على السلامة.

ألزم الدليل الاستشاريين بإجراء حصر مروري آلي ويدوي للمركبات على مدار أيام متتالية لتحديد الواقع المروري القائم قبل الشروع في أي مشروع، مع تصنيف المركبات إلى فئات مثل سيارات الركاب، الأجرة، الفان والبيك آب للركاب ونقل البضائع الخفيفة، الباصات الخاصة بنقل الركاب، اللوريات والشاحنات، التريلات والمقطورات، الدراجات البخارية والهوائية، والمركبات ذات التصنيف الخاص مثل خلاطات الأسمنت والشيولات.

شدد الدليل على تحليل الحركة المرورية في ساعات الذروة الصباحية والمسائية وعطلات نهاية الأسبوع بالنسبة للمشاريع التجارية والترفيهية لتقييم التأثيرات المتغيرة خلال الأوقات المختلفة.

اشترط الدليل توفير مواقف السيارات باعتبارها عاملاً أساسياً لنجاح أي مشروع استثماري، وعلى الاستشاري إعداد تحليل تفصيلي لمتطلبات المواقف ومقارنتها بالمساحات المتاحة مع تقديم مخططات دقيقة توضح حركة المركبات داخل المواقف وآليات التحكم في المداخل والمخارج.

أكد الدليل ضرورة أن تكون مواقع المداخل والمخارج مدروسة بعناية لتفادي تعارضها مع الحركة المرورية في الشوارع والتقاطعات المجاورة وضمان رؤية كافية للسائقين، مع الالتزام بالمعايير والمواصفات الهندسية المعتمدة.