سجّلَت رسوم مدارس التربية الخاصة في القطاع الأهلي تفاوتًا كبيرًا وصل في بعض الحالات إلى 100%، وفق ما نشرته وزارة التعليم التي تضم كشفًا يقارب 300 صفحة بأسماء المدارس ومناطقها ورسومها.

طالب عدد من أولياء الأمور وزارة التعليم بالتدخل لخفض وضبط الأسعار، مشيرين إلى أن عملية تحديد الرسوم تُركت للملاك دون تقنين ما يرهق الأسر. وقال سلطان المطيري إن تفاوت الأسعار بدا واضحًا بين المدارس، بينما ذكر عبدالله الشمري أن الرسوم في العاصمة الرياض وصلت إلى حدود 100 ألف ريال سنويًا وهو مبلغ كبير يصعب تحمله.

أكّدت أم محمد من المنطقة الشرقية أن منطقتها تشهد رسوماً مرتفعة للغاية رغم تقليص الوزارة عدد الفصول من ثلاثة إلى فصلين، وهو ما كان يُفترض أن يخفف العبء المالي لكنه لم يحدث.

أشار فارس القحطاني إلى أن المدارس مطالبة بخفض الرسوم، خصوصًا بعد السماح لها باستثمار مرافقها وتأجيرها لتعزيز مواردها المالية.

أوضحت بيانات الوزارة أن المنطقة الشرقية تصدرت قائمة الأعلى برسوم بلغت نحو 114 ألف ريال سنويًا، تلتها العاصمة الرياض برسوم وصلت إلى 100 ألف ريال، وفي مكة المكرمة كانت أعلى المستويات نحو 65 ألف ريال، بينما سجّلت محافظة جدة رسوماً بلغت 70 ألف ريال. وفي منطقة القصيم بلغ الحد الأعلى 45 ألف ريال، فيما راوحت الرسوم في عنيزة بين 50 و55 ألف ريال. وفي جنوبي المملكة وصلت الرسوم في جازان إلى 102 ألف ريال، وسجّلت شرورة سقفًا بلغ 50 ألف ريال، أما منطقة تبوك فكانت الأقل برسوم وصلت إلى 36 ألف ريال.

استثمار المرافق التعليمية

أطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادرة استثمار المرافق التعليمية لدعم إدارة وتأجير المرافق المتاحة داخل المدارس وخارج أوقات الدوام، بهدف رفع العائد المالي للمدارس وتسهيل استفادة المجتمع ورفع جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة عبر ربط العرض والطلب ومنصات التسويق وأتمتة عمليات التأجير والإدارة. وشملت المرافق المتاحة الملاعب والصالات والساحات والمسابح والفصول والمعامل والمقاصف والمكتبات والمسارح وقاعات الاجتماعات، مع إمكانية تنفيذ أنشطة تعليمية ورياضية وثقافية وترفيهية إضافة إلى أنشطة التغذية والصحة.