حذرت النيابة العامة مع بدء العام الدراسي من أن كل من يتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم قد يواجه عقوبات جزائية، مؤكدة أن حرمان الطفل من حقه في الدراسة يعد صورة من صور الإيذاء التي تستوجب المساءلة.
أوضحت النيابة في رسالتها التوعوية أن التعليم أساس مستقبل كل طفل، وأن أي إهمال أو تقصير يؤدي إلى تعطيله يعرض مرتكبه للمحاسبة.
استقبلت المدارس السعودية مع انطلاقة العام الحالي أكثر من 412 ألف طالب وطالبة مستجدين في الصف الأول الابتدائي، وبلغ عدد الأطفال في مرحلة رياض الأطفال أكثر من 300 ألف طفل موزعين على نحو 16 ألف فصل دراسي.
تعكس هذه الأرقام حجم الجهود المبذولة لاستيعاب الأعداد المتزايدة وتبرز أهمية توجيه النيابة الذي يضع حماية حق التعليم مسؤولية الأسرة والمجتمع.
وأكد المحامي سلمان الرمالي أن توجيه النيابة يتوافق مع نظام حماية الطفل والأنظمة العدلية في المملكة التي تعتبر التعليم حقًا إلزاميًا، وأن حرمان الطفل أو تعطيل تعليمه يدخل ضمن صور الإيذاء المجرَّمة، وتأتي المساءلة لحماية هذا الحق الأساسي الذي يحدد مستقبل الأجيال.
