أعلنت بلوسكاي أنها ستحجب الوصول إلى منصتها من عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) التابعة لولاية ميسيسيبي.
جاء هذا القرار استجابة لقانون الولاية الجديد HB 1126 الذي يفرض التحقق من العمر وموافقة الوالدين على المستخدمين القاصرين، وسيبقى الحظر سارياً إلى أن تصدر المحاكم قرارها النهائي بشأن القانون.
قالت الشركة إن القانون يتطلب جمع معلومات حساسة من الجميع، بما في ذلك البالغون والمراهقون، وأنه سيجبر الشركات على تتبع المستخدمين الأطفال، وهو إجراء يختلف عن سياسات مثل قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة.
أشارت بلوسكاي إلى أن بناء أنظمة التحقق والحصول على موافقات الوالدين والبنية التحتية للمراقبة يتطلب موارد كبيرة لا تتوفر لدى فريقها الصغير حالياً، وأنها تركز على تطوير أدوات أمان لمجتمعها العالمي مع مراعاة تأثيرات القانون على خصوصية المستخدمين.
يأتي مشروع القانون ضمن محاولات متكررة في الولايات المتحدة لفرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي استناداً إلى العمر، ومعظم القوانين المماثلة أبطلتها المحاكم بسبب مخاوف دستورية، لكن هذا القانون دخل حيز التنفيذ بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب وقفٍ عاجل له.
ذكرت المحكمة العليا سابقاً أن التحقق من العمر قد يكون مقبولاً لمنع وصول القاصرين إلى المحتوى الجنسي الصريح دون إثقال كاهل البالغين، لكنها لم تحدد سابقة تسمح بتوسيع هذا الإجراء ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي عامة.
سيُعرض على مستخدمي بلوسكاي داخل ميسيسيبي رسالة توضح سبب الحظر، ما لم يستخدموا شبكة افتراضية خاصة (VPN).
ينطبق القرار على تطبيق بلوسكاي تحديداً، بينما ستتخذ التطبيقات والخدمات الأخرى العاملة على بروتوكول AT قراراتها الخاصة بشأن الوصول.
وأكدت المنصة أن سلامة الأطفال أولوية قصوى وأنها ملتزمة ببناء نظام اجتماعي مفتوح يحمي المستخدمين مع الحفاظ على حرية الاختيار والابتكار.
