أعلنت الحكومة الأمريكية استحواذها على حصة تبلغ 10% في شركة إنتل باستثمار قيمته 8.9 مليار دولار.
أتى الجزء الأكبر من التمويل، نحو 5.7 مليار دولار، من منح متبقية كانت إنتل ستحصل عليها بموجب قانون CHIPS، بينما استخدمت الحكومة 3.2 مليار دولار أخرى من برنامج “Secure Enclave” لتمويل الصفقة، ما يعني أن الأموال المستخدمة كانت مخصصة سابقًا للشركة المنتجة للرقائق.
أكد الرئيس دونالد ترامب الخبر خلال مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب بو تان، وافق على منح الحصة للحكومة، ووصف ترامب الصفقة بأنها وسيلة للحفاظ على منصب الرئيس التنفيذي واقترح أن تكون الولايات المتحدة شريكًا في الشركة.
أوضحت إنتل أن الملكية الحكومية ستكون “سلبية”، أي أنها لا تمنح الحكومة أي تمثيل في مجلس الإدارة أو حقوق حوكمة.
تأتي الصفقة في سياق تزايد التقارب بين الحكومة والشركات، وبعد أيام من إعلان سوفت بنك استثمارًا بقيمة 2 مليار دولار في إنتل، مع إشارات إلى طلبات سابقة من الإدارة لامتيازات من شركات كبرى، بما في ذلك مطالبة شركات مثل Nvidia وAMD بتخفيضات على مبيعات الرقائق إلى الصين، وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تحويل هذه المنح يهدف إلى “استقرار الشركة” وضمان إنتاج الرقائق داخل الولايات المتحدة.
