فاجأ قرار البرلمان في الهند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.46 مليار نسمة، قطاع الألعاب الإلكترونية بحظر جميع ألعاب المال الحقيقي عبر الإنترنت والحملات الإعلانية الخاصة بها والمعاملات المالية المرتبطة بها.
قدمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مشروع القانون المعروف رسميًا باسم “مشروع قانون تعزيز وتنظيم الألعاب الإلكترونية 2025″، وذكرت تقارير أن الهدف من القرار حماية الناس من مخاطر الخسائر المالية والأضرار النفسية الطويلة الأمد واحتواء ما وصفه المشرعون بـ”آفة اجتماعية” متنامية.
تأثر القرار بشكل كبير سوقًا تقدر قيمته بالمليارات، وكان من المتوقع أن تصل إلى نحو 3.6 مليار دولار بحلول عام 2029، حيث نمت منصات الألعاب الرياضية الخيالية والألعاب بأموال حقيقية بسرعة وجذبت ملايين المستخدمين الذين أنشأوا فرقًا للكريكيت على Dream11 ولعبوا الرومي والبوكر على Games24x7 أو شاركوا في مسابقات جوائز على Mobile Premier League.
أدى الحظر فورًا إلى تعليق ميزات اللعب بالمال في منصات كبرى مثل Dream11 وPokerBaazi وMobile Premier League، واستعد قادة هذه الشركات إلى إجراءات تقشفية قد تشمل تسريحات وعمليات إغلاق، مع توقع انهيار جولات استثمار أجنبي وتعرض عشرات الآلاف من فرص العمل للخطر.
تستعد جمعيات قطاع الألعاب وقادة الشركات لرفع دعوى قضائية للطعن في القرار، بحجة أن الحكومة سرّعت في إقرار القانون دون مشاورات وأن التعريف الشامل للألعاب يطال ألعابًا تعتمد على المهارة مثل البوكر، مما يهدد تدمير قطاع قانوني ومزدهر.
