تراجع عدد كبير من التحقيقات الفيدرالية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حسب تقرير منظمة “المواطن العام” للدفاع عن المستهلك.
أبرز نتائج التقرير
بدأت ولاية ترامب الثانية مع ما لا يقل عن 142 تحقيقًا فيدراليًا وإجراء إنفاذ ضد 104 شركات تكنولوجيا، وبحلول أغسطس تم سحب أو إيقاف 47 من تلك الإجراءات التي استهدفت 45 شركة؛ ومن بين هذه الحالات سُحبت أغلب القضايا عن 38 شركة وتم تعليق الإجراءات ضد تسع شركات.
شملت الشركات التي جُمدت ضدها إجراءات إنفاذ أسماء كبيرة مثل ميتا وباي بال وتسلا، وفي قطاع العملات المشفرة تم سحب تحقيقات ضد منصات معروفة مثل كوين بيس وكريبتو.كوم وكراكن، وذكرت المنظمة أن صناعة العملات المشفرة كانت من الداعمين الماليين الرئيسيين لترامب خلال حملته الانتخابية.
ربط التقرير تراجع التحقيقات بتبرعات سياسية ضخمة، وقال إن المديرين التنفيذيين والمستثمرين المرتبطين بالشركات المتضررة ساهموا بنحو 1.2 مليار دولار منذ بداية عام 2024، وذهب معظم هذا المال للحزب الجمهوري ولشركات ترامب الخاصة أو لصندوق تنصيبه.
ركز التقرير بشكل خاص على إيلون ماسك، مشيرًا إلى أنه استأثر بما يقرب من نصف الإنفاق السياسي المفصل في التحليل، وأنه يواجه ما لا يقل عن 19 مجموعة منفصلة من الادعاءات من تسع وكالات فيدرالية مختلفة؛ ولا تزال العديد من إجراءات الإنفاذ المتعلقة بشركات ماسك دون حل، وتضيف العلاقات المتوترة بين ترامب وماسك بعدًا من عدم القدرة على التنبؤ بمآل هذه القضايا.
وجدت منظمة “المواطن العام” أيضًا أن التراجع في إنفاذ القانون لم يقتصر على شركات التكنولوجيا فقط، بل شمل شركات أوسع؛ إذ سحبت الحكومة أو جمدت إجراءات إنفاذ ضد 165 شركة هذا العام.
قال ريك كلايبول مدير الأبحاث بمكتب رئيس المنظمة ومؤلف التقرير إن حجم التراجع غير مسبوق، واصفًا هذا التراجع الهائل عن إنفاذ القانون وإسقاط فئات من القضايا المتعلقة بسوء سلوك الشركات بأنه أمر لم يشهده من قبل، وأضاف أن كثيرًا من القضايا التي تم التخلي عنها كانت قد بدأت خلال ولاية ترامب الأولى واستهدفت عمليات احتيال في العملات المشفرة.
