يعود علم إخفاء المعلومات إلى الإغريق، حين كان رجل يكتب رسائله على رؤوس العبيد بعد حلاقة شعرهم ثم ينتظر نمو الشعر قبل إرسالهم للطرف الآخر.
أحدث اختراع الحبر السري في الحرب العالمية الثانية دورًا مهمًا في حفظ الأسرار، ومع تطور الاتصالات وتقنية المعلومات انتقل العلم إلى صورة رقمية وبدأت تطبيقاته تدخل عالم البيانات والملفات الرقمية.
يعتمد علم إخفاء البيانات على تضمين محتوى رسالة داخل رسالة أو ملف آخر لا يثير انتباه غير المخولين، بحيث يبدو الملف للآخرين عادياً بينما يحمل معلومات مخفية، ويمكن تنفيذ ذلك داخل النصوص، أو الصور بأنواعها، أو الملفات الصوتية والفيديو، أو حتى في أنظمة الحاسوب نفسها.
القانونية وسوء الاستخدام
توضح الدكتورة عهد الجرف أن استخدام إخفاء البيانات يكون قانونياً عندما يُستعمل لحماية أمن المعلومات، ويصبح غير قانوني عند استعماله لأغراض إجرامية مثل التواصل بين منظمات إرهابية، أو إخفاء صور إباحية للأطفال داخل صور بريئة، أو تضمين صور أو ملفات تزوير العملات داخل ملفات أخرى.
الفرق بين التشفير وإخفاء البيانات
تشرح الدكتورة عهد أن التشفير يهتم بجعل محتوى الرسالة مقروءاً للطرف المستهدف فقط بواسطة فك الشفرة، بينما يظل التواصل ظاهراً للغير، أما إخفاء البيانات فغايته إخفاء وجود التواصل من الأساس، فلا يعلم بوجود رسالة مخفية إلا الطرفان المعنيان.
بالتالي الهدف في إخفاء البيانات ليس تحويل الرسالة إلى رموز بل جعلها غير مرئية للعين المجردة داخل وسائط رقمية تبدو طبيعية.
الصلة بالتحقيقات الجنائية الرقمية
تلعب أجهزة الحاسوب والأدلة الرقمية دوراً أساسياً في التحقيق في الجرائم المادية والإلكترونية، ويبحث المحققون الجنائيون الرقميون عن برامج وتقنيات إخفاء البيانات لأن استخدامها قد يدل على تبادل معلومات وملفات لأغراض غير قانونية مثل الاختلاس المالي أو التخطيط لجرائم على أرض الواقع.
يتطلب التعامل مع هذا العلم تعاوناً متكاملاً بين المتخصصين في الجرائم المعلوماتية وقسم التحقيقات الجنائية، وتكون خبرات المتخصصين في إخفاء البيانات مفيدة للجهات الحكومية في مجالات الحماية والتحقيق.
تشدّد الدكتورة عهد على خطورة إخفاء الصور الإباحية للأطفال داخل ملفات أخرى، فتداول هذه المواد جريمة في غالبية الدول ولا يجعلها وجودها داخل ملف غطاء أمراً مخففاً أو مبرراً.
