رداً على سؤال حول الإجراء القانوني المتبع في حال أفشى أحد الأصدقاء معلومات بعد خرقه لحساب صديقه، أكد المستشار القانوني علي دانون، أن القانون الإماراتي واضح جدا فيما يخص الاعتداء على المعلومات والبيانات الشخصية، حيث يعاقب هذا الشخص بالحبس مدة ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم، ولا تزيد عن ١٠٠ ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فكل شخص حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد النشر بغير تصريح، بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية، باستخدام تقنيات المعلومات أو بوسيلة تقنيه أخرى، يعاقب بالعقوبة المذكورة أعلاه.
أما لو كان تسريب هذه المعلومات يخص تشخيصات أو حالات طبية أو معلومات بنكيه أو سرية مصرفية، فيعتبر هذا الظرف مشددا، حيث سترفع المحكمة الغرامة لأكثر من ١٠٠ ألف، وتعدل الحبس لأكثر من ستة أشهر.
