أفادت تقارير إعلامية، أن موقع Interia، قال إن خبراء القطاعات الصناعية في بولندا، دقوا ناقوس الخطر بشأن الكميات الكبيرة من البلاستيك الخام المستورد من روسيا، وفقاً لـ “نوفوستي”.
وأضاف الموقع: “على الرغم من الحظر المفروض على المواد الخام الروسية، المعمول به في جميع البلدان الأوروبية تقريبا، نرى أن البلاستيك الروسي يصل إلى السوق البولندية. وهنا يصبح بديلا أرخص للمواد البلاستيكية المصنوعة في بولندا، وخاصة تلك المعاد تدويرها”.
ووفقا لمعطيات رابطة إعادة التدوير البولندية، منذ بداية النزاع في أوكرانيا، اصطدم ما يقرب من 40٪ من الشركات الأعضاء في هذه المنظمة بمواد خام أولية روسية رخيصة في السوق. وخلال ذلك، يبلغ الطلب على البلاستيك في بولندا ما يقرب من أربعة ملايين طن سنويا، وهو ما يمثل 7.5% من إجمالي الطلب في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان الرابطة: “وهذه أرقام مروعة بالنظر إلى أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحاول الحد من استخدام البلاستيك وتشجيع إعادة التدوير”.
وقال رئيس شركة إعادة التدوير البولندية شيمون دزياك تشيكان، إن هذا “وضع مأساوي. بولندا، بدلا من الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي والحد من كمية المنتجات البلاستيكية في البيئة، تواصل زيادة أحجامها. البلاستيك الأولي الرخيص يصل من روسيا والشرق الأوسط، والذي غالبا ما يتم استيراده إلينا عن طريق وسطاء، يغمر بلدنا، وبات بمثابة النهر الضخم من النفايات/ يجب علينا القيام بعمل ما تجاه ذلك”.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة أخرى تتمثل في الضرائب التي يتعين على وارسو دفعها مقابل وجود المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في السوق – ما يسمى “ضريبة البلاستيك”. تؤكد وزارة المالية البولندية، أنها دفعت في عام 2021 وحده 1.69 مليار زلوتي (حوالي 400 مليون دولار) من هذه الضريبة من الميزانية.
