دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، منصة مشروع “ربط السوق الخليجية” للكهرباء مع جمهورية العراق بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام.
وأكد سموه أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون يهدف إلى حفظ أمن الطاقة وتعزيز التكامل بين دول المجلس لما فيه مصلحة أبناء الخليج، وقال: “إن أمن الطاقة يكتسب أهمية كبرى على مستوى دول العالم بوصفها عصب الحياة، وتوليد الطاقة أصبح لا يقتصر على الطرق والمصادر التقليدية، فهناك الطاقة النووية والمتجددة، ونأمل الانطلاق والتوسع لآفاق أبعد، وأن يشمل دولاً أخرى”.
وثمن جهود القائمين في هيئة الربط الكهربائي الخليجي، مما يسهم في تعزيز مصداقية أمن الطاقة، وعد جهودهم تجسيدًا لأمن الطاقة من خلال حضورها باستمرار في شبكات دول مجلس التعاون الخليجي، والدول المشاركة في المشروع، إضافةً إلى أن تدشين المنصة مصداق لحسن الجوار مع جمهورية العراق الشقيقة حيث تفرض الجغرافيا نفسها.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للربط الخليجي المهندس يعقوب الكيومي، أن تدشين المشروع يحقق أحد أهداف الهيئة، ويفتح آفاق السوق الخليجية لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق، وستمكن الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية أو متعددة الأطراف، بالإضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بينها.
وأضاف أن مشروع منصة تبادل وتجارة الطاقة يُعد بمثابة نظام دقيق لإدارة السوق الكهربائية، ومن أجله ستقوم الهيئة باستبدال نظام إدارة سوق الكهرباء الحالي بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة، للاستجابة بشكل صحيح لتطور السوق المستمر ويحقق الأهداف والاحتياجات المحددة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون في ربطها مع جمهورية العراق الشقيقة.
وأشار المهندس الكيومي، إلى أن المنصة ستسهم في رفع مستوى الكفاءة للاستفادة القصوى من الرابط الكهربائي الخليجي، والمرونة في الاستخدام، وسيتم كل هذا آليا، مما يؤهله لأن يكون حلًا موحدًا لتبادل البيانات الموحدة وأساسًا متينًا للتطوير المستقبلي وترقية منصة نظام إدارة المعلومات لدول مجلس التعاون وجمهورية العراق.
كما تُنفذ الهيئة حاليًا 3 مشاريع لتوسعة الرابط الكهربائي الخليجي، هي توسعة الربط مع دولة الكويت، والتوسعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والربط المباشر مع سلطنة عُمان، وعملت الهيئة على دراسة إمكانية توسيع شبكتها من خلال توقيع مذكرات تفاهم لدراسة ربط شبكتها مع الشبكات الكهربائية لكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.
وعدّ تدشين مشروع الربط مع جمهورية العراق خطوة واعدة نحو الوصول إلى شبكات دولية أخرى”، مبينًا أن وجود هيئة الربط بالمنطقة الشرقية بجوار كبرى شركات الطاقة، يؤكد قيمة دور الهيئة ويعزز قدرتها في قراءة اتجاهات مستقبل الطاقة وتقدير الاحتياجات الفعلية من واقع المؤشرات الاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها، وأن الربط الكهربائي الخليجي ساهم في دعم شبكات الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، مما أدى إلى نجاح الربط الكهربائي في الحفاظ على استمرارية تدفق الطاقة الكهربائية لشبكات الدول الأعضاء دون انقطاع، ونجاح الهيئة في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لأكثر من ألف كيلومتر من دولة الكويت شمالًا إلى سلطنة عُمان جنوبًا، حيث تمت مساندة ما يفوق على 2,700 حالة دعم منذ التشغيل.
وأكد المهندس الكيومي، أن المشروع أسهم منذ بدء تشغيله في تحقيق وفورات تقدر بنحو 3 مليارات دولار، مقارنة بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع منذ إنشائه والتي بلغت قرابة مليار ونصف المليار دولار، إضافةً إلى الانفتاح على جميع التجارب العالمية في قراءة اتجاهات الطاقة، والمضي في تعزيز سوق الطاقة، لافتًا إلى أن دول مجلس التعاون تعد المصدر الأبرز للطاقة في العالم، وستمضي الهيئة قُدمًا في مساندة خطط الدول الأعضاء للتوسع في أعمال الطاقة المتجددة، حتى تصبح أكثر مرونة في التعامل مع تحديات المستقبل.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، أن المنصة تمكن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع أو منفصل أو منفرد، مما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وستفتح المنصة مجالات التجارة البينية بين دول الخليج بشكل ميسر وفعال، بالإضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الخليجية.
وأكد توقع الهيئة تداول ما يقرب 2 (تيرا/وات ) وحدة مع العراق خلال فترة الصيف، كما يتوقع أن تمتد التجارة مع جمهورية العراق إلى فترة الشتاء بكميات تصل ” نصف ” ( تيرا/ وات وحدة، مشيرًا إلى أن الطاقة المتداولة مع جمهورية العراق ستسهم في بيع كميات طاقة قد تصل إلى 200 – 300 مليون دولار سنويًا، مؤكدًا زيادة قمتها في حال نقص الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء إلى 232 مليون دولار باستخدام الغاز المسال، أو 438 مليون دولار، إذا ما استخدم النفط لإنتاج هذه الطاقة الكهربائية، كما سيوفر الربط الكهربائي على العراق ما قيمته 100 مليون دولار، إذا ما استخدم الغاز المسال لإنتاج هذه الطاقة أو ما قيمته 215 مليون دولار في حال استخدام النفط لإنتاج الطاقة.
وأوضح، أن الهيئة تسعى إلى تسريع خطوات تفعيل سوق الطاقة الكهربائية الخليجية، بهدف تعزيز تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، ومن أجل ذلك تستمر الهيئة في تطوير منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، وهو برنامج تم تطويره من قبل منسوبي الهيئة، يهدف في مرحلته الأولى إلى تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية.
وأكد الإبراهيم، نجاح الهيئة في الحفاظ على استمرارية تدفق الطاقة الكهربائية للدول الأعضاء دون انقطاع/ وجنبت شبكات كهرباء دول مجلس التعاون أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر الرابط الكهربائي بشكل مباشر، وتمت مساندة ما يقرب من 2700 حالة دعم منذ التشغيل، كما حققت الهيئة فوائد اقتصادية لدول مجلس التعاون بأكثر من 3 مليارات دولار، نتيجة تخفيض استثمارات الطاقة، والوقود، وتكلفة التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، فيما بلغ حجم الاستثمارات 1,5 مليار دولار خلال 14 عامًا.
وأفاد أن الهيئة أجرت أيضًا دراسة جدوى توسعة الربط الكهربائي بين منظومة دول مجلس التعاون، أسفرت عن 3 مشاريع أساسية هي توسعة الربط مع دولة الكويت والإمارات وعمان، مؤكدًا أن التوسعة ستمكن الدول الخليجية من الحصول على دعم كهربائي أكبر خلال فترات الطوارئ، كما ستتيح للدول الخليجية أن تتاجر في الطاقة في أوقات توافر فرص تجارة الكهرباء، مبينًا أن مشاريع التوسعة لها فوائد كبيرة من خلال التوفير في القدرة المركبة، وزيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة، والأهم من ذلك زيادة أمن واستقرار الشبكة والتقليل من الانقطاعات.
وقال الإبراهيم: “إن نسبة الإنجاز الفعلية في محطة الوفرة في دولة الكويت ضمن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت حوالي 25 % حتى النصف الأول من العام، لافتًا إلى أن المشروع سيكتمل في شهر ديسمبر 2024م، ويتضمن إضافة خطي جهد 400 كيلو فولت من محطة الفاضلي في المملكة إلى محطة الوفرة يكتمل في شهر ديسمبر 2024م، وتوسعة محطة الفاضلي (المفاتيح الكهربائية والمفاعلات والحماية والتحكم) والتي تكتمل في النصف الثاني من 2024م.
وأبان، أن مشروع توسعة الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة يتضمن إضافة خطي جهد 400 كيلو فولت من محطة سلوى في المملكة إلى محطة السلع في دولة الامارات مع توسعة محطات هيئة الربط 400 ك.ف. (غونان، سلوى والسلع) والتي تكتمل في أواخر 2025م، مؤكدًا أن الهيئة تهدف من الربط مع دول الجوار زيادة الموثوقية وزيادة استغلال مصادر الطاقة الكهربائية المتنوعة من خلال أسواق وصفقات تجارة الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية كونها سلعة إستراتيجية يمكن تسويقها عبر أسواق الطاقة الخليجية والعربية والإقليمية وصولًا إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو أمر سيجلب منافع اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون.
وأفاد أن الهيئة عززت موقعها المالي عن طريق تطبيق نموذج مالي جديد للهيئة يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مما يقوى مركزها المالي بما يمكنها من تمويل مشاريع توسعة الربط الكهربائي عن طريق التعاون والشراكة مع صناديق ومصارف التنمية الخليجية والعربية بالإضافة إلى مؤسسات التمويل العربية والإقليمية، لافتًا النظر إلى أن الهيئة بدأت في مشاريع لتطوير أنظمتها الرقمية ورفع كفاءتها وأمنها السيبراني بما يكفل تطوير الأداء وتقليل الكلفة وتفاديها لأي مخاطر سيبرانية بتطبيق معايير عالمية للأمن على أنظمتها.
