قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «مقتل طبيب الساحل»، إلى مفتي الديار المصرية، وذلك تمهيداً لإعدامهم.
وكانت النيابة العامة المصرية، قد أمرت بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب آخر عمداً مع سبق الإصرار.
والجريمة مقترنة أيضاً بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه بدنياً قبل القتل، وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة 13 شخصاً مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصاً في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.
