أظهر مؤشر مديري المشتريات “PMI®” لبنك الرياض، توسع متسارع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر سبتمبر، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بما شهدناه في شهر أغسطس.
المؤشرات الصادرة
وبحسب بيانات المؤشر، الصادرة اليوم الثلاثاء، فإن ثقة الشركات تحسنت في النشاط المستقبلي على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.
وكان انتعاش نمو المبيعات مدعوماً جزئياً بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، حيث أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية، كما انخفضت أسعار البيع على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.
وارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر الرئيسي إلى 57.2 نقطة في شهر ديسمبر، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 11 شهرا خلال أغسطس الماضي، مسجلاً 56.6 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.
ويذكر أن المؤشر عاد ليتجاوز متوسطه على المدى الطويل وهو 56.9 نقطة.
والقراءة الرئيسية هي مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات المعدل موسمياً هو متوسط 5 مؤشرات هي الطلبات الجديدة (30%)، والإنتاج (25%)، والتوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%)، وعند حساب المؤشر يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.
وبحسب التقرير، فإن معدل نمو النشاط التجاري عاد إلى التسارع في نهاية الربع الثالث، حيث أفاد نحو 27% من الشركات التي شملتها الدراسة بزيادة في الإنتاج خلال الشهرن وتم تسجيل زيادة في النشاط في كل من القطاعات الأربعة الكبرى المشمولة بالدراسة، حيث سجلت كل الفئات توسعا قويا.
وساعد على نمو النشاط الزيادة الملحوظة في عدد الأعمال الجديدة الواردة خلال شهر سبتمبر، مع تزايد حدة الارتفاع إلى أقوى مستوياتها منذ شهر يونيو، وأشارت الأدلة المتناقلة إلى أن تحسن ظروف السوق كان حافزاً رئيسياً لارتفاع طلبات العملاء، وسلطت بعض الشركات الضوء على زيادة مبادرات الأعمال الجديدة في أقسام المبيعات والتسويق.
من جانبه، قال كبير الباحثين الاقتصاديين لدى بنك الرياض، ونقل التقرير عن نايف الغيث، إن الاقتصاد غير المنتج للنفط يواصل نموه على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية، متوقعاً مواصلة الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط دعم النمو وأن يظل يفوق 5.5% لعام 2023 بفضل الإصلاحات الجارية في إطار رؤية المملكة 2030.
وتابع: “على الرغم من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، فإن أسعار السلع لم تسجل نفس الزيادة بل تراجعت بسبب المنافسة القوية، وبالتالي نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم الرئيسي في السعودية 2.5% لعام 2023”.
