أعلن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، الأحد، زيادة مؤقتة للحد الأدنى للأجور للعمال الأقل أجراً، وخفض الأسعار في وسائل النقل العام، لتعويض أثر إصلاحاته الاقتصادية الأخيرة.
ويأتي ذلك قبل يومين من نية النقابتين الرئيسيتين في البلاد بدء إضراب أعلن أنه «مفتوح» احتجاجاً على غلاء المعيشة وخصوصاً في قطاع النقل. وازدادت هذه الكلف بعدما أنهى تينوبو الذي تولى السلطة في أيار/مايو، الدعم القديم للوقود في موازاة تحرير سعر العملة الوطنية، ما أدى إلى انخفاض حاد في قيمتها.
وتقول الحكومة إن الإصلاحات ضرورية لإنعاش أكبر اقتصاد في إفريقيا، وأشاد بها المستثمرون، لكن النيجيريين يواجهون ارتفاع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف وتضخماً يبلغ 25%.
وقال الرئيس، السبت، خلال برنامج بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لاستقلال البلاد: «قد يكون الإصلاح مؤلماً لكن هذا ما تتطلبه العظمة والمستقبل». وأضاف: «لا نفرح لرؤية شعب هذا الوطن يتحمل أعباء كان ينبغي التخلي عنها منذ سنوات. كنت أتمنى لو اضمحلت الصعوبات الحالية. لكن علينا تحملها إذا أردنا مستقبلاً أفضل».
وأعلن تينوبو أنه بعد نقاشات مع النقابات وأصحاب العمل، سيزيد الحد الأدنى الفيدرالي للأجور للعمال الأقل مهارة بمقدار 25 ألف نيرة شهرياً (32 دولاراً) للأشهر الستة المقبلة.
وستعمل الحكومة أيضاً على تسريع تشغيل حافلات في النقل العام تعمل بالغاز، ما قد يؤدي إلى خفض الأسعار. وسيتم توسيع التحويلات النقدية للضمان الاجتماعي للفقراء.
ودعت النقابتان الرئيسيتان، مؤتمر العمال النيجيري (NLC) ومؤتمر نقابات العمال (TUC)، واللتان تمثلان مهن التدريس والبنوك والطيران وحتى الممرضات، إلى إضراب لأجل غير مسمى اعتباراً من الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، لعدم أخذ المطالب في الاعتبار. ولم يصدر أي رد حتى الآن على إعلان الرئيس.
