أمر النائب العام الليبي بوضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي، في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر.
وكان النائب العام أمر، في 25 سبتمبر، بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام، ليل الخميس الجمعة، أنه تم وضع أربعة أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق، لمسؤوليتهم المفترضة عن «إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم، وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول» تسبب في وفاة الآلاف.
من جهتها، أعلنت سلطات، شرقي ليبيا، اليوم، أنها ستبدأ، خلال الأيام المقبلة، تعويض المتضرّرين من الفيضانات التي خلّفتها العاصفة دانيال.
وقالت حكومة شرق البلاد، في بيان، إن «نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة» المكلّفة بهذا الملف. وفي المقابل، «تم تسليم الشيكات إلى رؤساء» البلديات المتضرّرة.
وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار «دانيال»، التي تفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة، إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية للحكومة شرقي البلاد.
