وقّع قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر السبت، اتفاقاً للدفاع المشترك، بحسب ما أعلنت وفود وزارية من دول الساحل الثلاث في مؤتمر صحفي.
وجاء في منشور لقائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي أسيمي غويتا على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «وقعت اليوم مع رئيسي دولتي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق ليبتاكو-غورما المنشئ لتحالف دول الساحل والرامي إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا».
وتشهد منطقة ليبتاكو-غورما حيث تلتقي حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أعمال عنف إرهابية منذ سنوات.
تمرد إرهابي
وتواجه الدول الثلاث تمرداً إرهابياً اندلع في شمال مالي في العام 2012 وامتد إلى النيجر وبوركينا فاسو في العام 2015.
كذلك شهدت الدول الثلاث انقلابات اعتباراً من العام 2020، كان آخرها في النيجر، حيث أطاح جنود في يوليو/تموز بالرئيس محمد بازوم.
وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب في المؤتمر الصحفي السبت إن «هذا التحالف سيكون مزيجاً من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث». وأضاف «أولويتنا هي مكافحة الإرهاب في البلدان الثلاثة».
الميثاق
ويلزم الميثاق الذي تم توقيعه السبت الموقعين بمساعدة بعضهم بعضاً، بما في ذلك عسكرياً، في حال وقوع هجوم على أي منهم.
ونص الميثاق على أن «أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدواناً على الأطراف الأخرى وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه».
إضافة إلى محاربة الإرهابيين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وتشهد مالي تصاعداً للتوتر بين الجماعات المسلّحة التي يغلب عليها المسلحون والسلطة المركزية.
وقد برزت هذه التوترات مع بدء انسحاب بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في مالي منذ العام 2013، والتي دفعتها السلطات المالية للمغادرة في العام 2023.
وتعارض الجماعات المسلّحة نقل معسكرات البعثة إلى الجيش المالي، وسط تنافس على السيطرة على المنطقة. وجعل المجلس العسكري من استعادة السيادة أحد أهدافه.
ويبدو اتفاق السلام الذي تم توقيعه عام 2015 أو ما يسمى اتفاق الجزائر بين الحكومة المالية و«تنسيقية حركات أزواد»، على وشك الانهيار.
و«تنسيقية حركات أزواد» تحالف يضم جماعات تطالب بالاستقلال والحكم الذاتي ويهيمن عليه مسلحون.
