طالبت سلطات في ليبيا، الخميس، بإجراء تحقيق لمعرفة إن كان هناك تقصير وقع من أشخاص ساهم في مقتل الآلاف في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ البلاد الحديث، في وقت يبحث فيه الناجون عن ذويهم الذين جرفتهم الفيضانات.
سيول
ودمرت سيول ناجمة عن العاصفة «دانيال» سدوداً الأحد، لتندفع المياه صوب مجرى نهر موسمي يقسم المدينة، وتجرف في طريقها مباني إلى البحر بداخلها عائلات نائمة. وتباينت أعدادُ مَن تأكّد مقتلهم، والتي أعلنها المسؤولون حتى الآن، ولكنها جميعها بالآلاف، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين. وقال رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، إن وفيات المدينة قد تصل إلى ما بين 18 ألفاً و20 ألفاً، استناداً إلى حجم الأضرار.
وأكد الغيثي أن المدينة بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث، متخوفاً من حدوث وباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إنه كان يمكن تجنب الخسائر الفادحة في الأرواح لو كان لدى ليبيا، هيئة أرصاد جوية فعالة قادرة على إصدار التحذيرات.
تصريح
وأوضح الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاسي في تصريحات للصحفيين بجنيف: «لو كان لديهم هيئة أرصاد جوية تعمل بشكل طبيعي، لكان بإمكانهم إصدار تحذيرات». وتابع: «كان من الممكن أن تتمكن سلطات إدارة الطوارئ من إجلاء الناس. وكان بإمكاننا تجنب معظم الخسائر البشرية».
ولفت معلقون آخرون الانتباه إلى تحذيرات صدرت من قبل، من بينها ورقة بحثية أكاديمية نشرها العام الماضي متخصص في علوم المياه أوضحت مدى هشاشة وضع المدينة في مواجهة الفيضانات، والحاجة الملحة إلى صيانة السدود التي تحميها.
وقال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على منصة «إكس»، إن المجلس طلب من النائب العام التحقيق في الكارثة.
وأضاف أنه يجب محاسبة الذين أدت أفعالهم، أو تقاعسهم عن العمل إلى انهيار السد، وأيضاً محاسبة من عطل المساعدات.
وقال هشام أبو شكيوات، وزير الطيران المدني في الحكومة الليبية بشرقي ليبيا، إنه يحتمل أن تعلن السلطات المدينة منطقة عسكرية، الجمعة، لتيسير عمليات الإنقاذ، ما يعني منع جميع المدنيين بما في ذلك الصحفيون من الدخول.
