صدر حكم من محكمة الشعب في منطقة شوهوى أواخر أبريل يقضي بإلزام جهة العمل بدفع 690 ألف يوان لموظفة فُصلت بشكل غير قانوني بسبب عمل زوجها في شركة منافسة، وهو ما رُصد في تقارير صحفية صينية.
خلفية القضية ووقائعها
بدأت ليو العمل لدى الشركة في عام 2006، دون الكشف عن اسمها، وتُشير التقارير إلى أن نشاطها يتركز في مجال إدارة العقارات.
أفادت ليو في نهاية عام 2023 بأنها تلقت إشعاراً من جهة عملها يفيد بفصل عقدها بسبب عمل زوجها مديراً عاماً لشركة منافسة، معتبرة أن ذلك أثّر سلباً عليها.
طالبت ليو في فبراير 2024 بتعويض راتب قدره 680 ألف يوان، إضافة إلى مكافأة قدرها 60 ألف يوان عن عام 2023، إضافة إلى 10 آلاف يوان مقابل إجازتها السنوية غير المستخدمة.
أصدرت لجنة التحكيم العمالي بعد شهرين قراراً يقضي بإلزام الشركة بدفع 680 ألف يوان كتعويض عن الراتب، و10 آلاف يوان كتعويض عن الإجازة السنوية غير المستغلة، ثم لجأت الشركة إلى القضاء بعد أن رفض القرار.
ادعت الشركة أن ليو بوصفها مديرة عمليات كانت لديها صلاحية الوصول إلى بيانات سرية، وأن زوجها لي أسس شركة باسم والدته تعمل في المجال نفسه وتعد منافسة لها، كما استندت إلى منشورات عبر الإنترنت تُظهر لي خلال مشاركته في معارض كصفته المدير العام للشركة المنافسة.
أكّدت ليو أنها لم تكن مطلعة على أى معلومات سرية تخص جهة عملها السابقة، وأن دورها كان محدوداً وداعماً فقط، وأن زوجها لا يعمل فعلياً لدى الشركة المنافسة، بل يعرف نفسه كموظف فيها خلال الفعاليات الصناعية لأنها تسهّل عمله.
تفاصيل الحكم وتفسيره
أقرت المحكمة بأن صاحب العمل السابق لم يقدم أدلة كافية تثبت أن زوج ليو استغل منصبها للإضرار بمصالح الشركة، وبناء عليه أيدت المحكمة قرار لجنة التحكيم العمالي، مؤكدة أن الفصل كان غير قانوني.
وأوضحت المحكمة أن من الطبيعي أن يعمل الأزواج في شركتين مختلفتين ضمن القطاع نفسه، وأن شرط عدم المنافسة يطبق فقط على كبار المديرين أو من يحافظون على أسرار تجارية، كما شددت على أن القانون يشترط وجود اتفاقية مكتوبة مسبقاً بشأن عدم المنافسة، وهو ما لم يحدث في حالة ليو لأنها لم تكن مديراً تنفيذياً ولم توقع مثل هذه الاتفاقية.
أثارت القضية تفاعلًا واسعاً عبر الإنترنت، حيث عبّر بعض المتابعين عن تفهمهم لموقف الشركة وقالوا إنهم لو كانوا مكان المدير لفصلوا الموظف أيضاً، بينما أشار آخرون إلى أن الفصل مقبول لكن يجب تعويض الموظف.
