أطلقت الحكومة الكندية رسمياً، الخميس، تحقيقاً عاماً في تدخّل جهات أجنبية في مؤسساتها الانتخابية والديمقراطية، خاصة من الصين، في خطوة تأتي بعد أشهر من الضغوط من جانب المعارضة.
بيان
وقالت الحكومة في بيان، إن لجنة التحقيق ستترأسّها اعتباراً من 18سبتمبر/أيلول الجاري، القاضية في محكمة الاستئناف في كيبك ماري خوسيه هوغ التي وصفها البيان، بأنها «واحدة من أفضل القضاة في كندا».
وقال وزير السلامة العامة والمؤسّسات الديمقراطية دومينيك لوبلان في مؤتمر صحفي: «ستكلف القاضية هوغ بدراسة وتقييم تدخّل الصين وروسيا وجهات فاعلة حكومية وغير حكومية أخرى… من أجل تأكيد نزاهة الانتخابات العامة لعام 2019 و2021».
ويتعيّن على المفوّضة هوغ تقييم التقدم المُحرز في تحقيقها في نهاية فبراير/شباط المقبل، وتقديم تقريرها النهائي إلى الحكومة الفيدرالية في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضح الوزير لوبلان، أن التدخّل الأجنبي في المؤسسات الديمقراطية الكندية أمر غير مقبول.
ومنذ أشهر عدة، أدت الشكوك بشأن التدخل الصيني في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في كندا، إلى وضع الحكومة تحت ضغط من أحزاب المعارضة.
وفي مارس/آذار الماضي، عهد رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى ديفيد جونستون، وهو حاكم عام سابق، بمهمة دقيقة تتمثّل في التحقيق في شبهات التدخّل من جانب بكين. لكنّ هذا الأخير الذي تعرّض لانتقادات بسبب قربه من رئيس الوزراء، استقال بعد ثلاثة أشهر.
وتدهورت العلاقات الصينية- الكندية بشكل كبير قبل خمس سنوات، عندما ألقت كندا القبض على منغ وانتشو، المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي»، بناء على طلب أمريكي. وبعد أيام، أُلقي القبض في الصين على كنديَين هما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، في إجراء نُظر إليه على نطاق واسع على أنه انتقامي.
وعلى الرّغم من إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص الثلاثة منذ ذلك الحين، فإن التوترات لا تزال مستمرّة بين البلدين، حيث تتهم بكين أوتاوا بالتوافق مع سياسة واشنطن تجاه الصين، كما تتهم السلطات الكندية بكين بالتدخّل في شؤونها العامة.
وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، قام وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبولت بزيارة الصين، في أول زيارة وزارية كندية للبلاد منذ أربع سنوات.
