قامت المحكمة العليا في المكسيك الأربعاء 6 سبتمبر بإلغاء تجريم الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
وحكمت المحكمة بأنه من غير الدستوري فرض عقوبات بالسجن على إنهاء الحمل، وأمرت المحكمة البرلمان بإلغاء العقوبات، التي كانت سارية منذ عام 1931، من قانون العقوبات.
وأفادت المحكمة أن تجريم الإجهاض ينتهك حقوق النساء.
وقد أعلنت المحكمة العليا في عام 2021، أن الحظر المطلق على الإجهاض غير دستوري، ومع ذلك لا يزال قانون العقوبات ينص على أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات للإجهاض، ويمكن أن يواجه الأطباء المتورطون أيضاً السجن.
ويُذكر أن حقوق الإجهاض ليست موحدة في جميع أنحاء المكسيك، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة.
ويُجازى على الإجهاض في 20 ولاية من أصل 32 ولاية، مع السماح بالإجهاض في بعض الولايات فقط في حالات خاصة، مثل حالة الاغتصاب أو إذا كانت حياة الأم في خطر.
ورُفعت دعوى إلغاء التجريم على الصعيد الوطني في المحكمة العليا من قبل منظمة المجتمع المدني “جي آي آر إي”، وفي أعقاب الحكم سيتعين على المستشفيات العامة في جميع أنحاء البلاد الآن أن تمنح الحق في الإجهاض المجاني.
