نفت النيابة العامة في غواتيمالا، أن يكون لها أي علاقة بالمخطّط «الانقلابي» المفترض الذي ندد به الرئيس المنتخب برناردو أريفالو، معتبراً أنه يهدف إلى منعه من تولي منصبه في 2024.
بيان
وقالت النيابة العامة في بيان السبت: «من الخاطئ تماماً القول إن النيابة العامة تشارك في عملية انقلابية، كما فعل الرئيس المنتخب الجمعة بطريقة غير مسؤولة». وأكّدت النيابة، أن تحرّكاتها «تحترم مبدأ الشرعية»، في إشارة إلى تعليق المحكمة الانتخابية العليا لحزب «سيميلا» الذي يتزعّمه أريفالو بسبب مخالفات مفترضة أثناء تأسيسه في عام 2017.
وقال رئيس غواتيمالا الجمعة: «ثمّة مجموعة من السياسيّين والموظّفين الفاسدين الذين يرفضون قبول نتيجة (الانتخابات) والذين وضعوا خطّة لضرب النظام الدستوري وانتهاك الديمقراطيّة». وأضاف: «هذه الأعمال تُشكّل انقلاباً تُروّج له المؤسّسات التي يجب أن تضمن العدالة في بلدنا».
واعتبر أريفالو، أن الهجمات على حزبه ينسّقها كلّ من المدّعية العامة كونسيولو بورّاس، والمدّعي رافايل كوروتشيتشي، والقاضي فريدي أوريانا الذين تعتبر واشنطن أنهم «فاسدون».
ومن واشنطن، حذّر رئيس البعثة الانتخابية في منظمة الدول الأمريكية إيلاديو لويثاغا، من احتمال «انهيار النظام الدستوري في غواتيمالا»، بسبب العقوبات المفروضة على حزب أريفالو.
وسيتولى أريفالو منصبه الرئاسي في يناير/كانون الثاني المقبل خلفاً لأليخاندرو خياماتي، ليضع حداً لـ12 عاماً من الرئاسة اليمينية في غواتيمالا. وبدأ المدعي العام كوروتشيتشي حملته ضد حزب «سيميلا»، بعدما سمحت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات في 25 يونيو/حزيران الماضي، لأريفالو بالتأهل للدورة الثانية ضد منافسته ساندرا توريس.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، فاز أريفالو بأكثر من 60% من الأصوات. ونددت منافسته التي يَنظر إليها كثير من الغواتيماليين على أنّها شخصية فاسدة، بـ«تزوير» مزعوم خلال الانتخابات. لكنّ تعليق «سيميلا» لن يكون له أي أثر في تولّي أريفالو منصبه، وفقاً للمحامين، إلا أنّه قد يؤثّر في أعضاء الحزب داخل الكونغرس، ويمنعهم من رئاسة اللجان البرلمانيّة.
