قال مسؤولون بالأمم المتحدة، الثلاثاء، إن العقوبات المفروضة على النيجر تعرقل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إليها مثل الغذاء والدواء، موضحين أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تسلمت طلبات لاستثناء هذه المساعدات.
وتتجمع شاحنات محملة بالأغذية والمساعدات الإنسانية بكميات كبيرة على الحدود البرية للنيجر منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو/ تموز، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية، في انعكاس لتأثير العقوبات.
وتهدف خطوة إعاقة وصول المساعدات إلى الضغط على المجلس العسكري في النيجر من أجل إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه.
وقال إيمانويل جينياك، ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النيجر، في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى جنيف «لا توجد طريقة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد. السلع المتأثرة بشكل مباشر هي الغذاء، وبعد ذلك سيكون الدواء».
وأضاف أن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث أرسل خطاباً رسمياً إلى إيكواس للحصول على استثناءات.
ورفض المتحدث باسم المجموعة إيموس لونجو التعليق.
كما توقفت طائرات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة عن التحليق، بسبب عدم قدرتها على الحصول على وقود بسبب العقوبات، ما يعقد جهود الإغاثة في الدولة كبيرة المساحة.
وقال المتحدث الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي جاونسيد ماجيانجار، إن بعض الوكالات تستخدم الشاحنات في نقل مواد الإغاثة، وهو ما يستغرق وقتاً أطول.
وأضاف أن إيكواس لم توافق حتى الآن على طلبات من أجل الحصول على تصريح خاص لإدخال المساعدات.
وقال متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن المنظمة لديها نحو 50 حاوية تحتوي على تحصينات ومعدات سلاسل التبريد وأغذية علاجية عالقة عند نقاط دخول مختلفة، ولا يمكنها إدخالها إلى البلاد.
وأوضح أن أكثر من مليون جرعة من لقاحات الحمى الصفراء وفيروس الروتا لا يمكن نقلها جواً من أوروبا إلى البلاد، بسبب إغلاق المجال الجوي.
وأضاف أن المنظمة تشعر بالقلق إزاء نحو 28 مليون جرعة لقاح مخزنة داخل البلاد، مع تعرض 95 بالمئة من المستودعات حالياً لانقطاع التيار الكهربائي.
كما عبر جينياك عن مخاوفه بشأن أمن سكان النيجر، وخاصة بين النازحين قسراً البالغ عددهم 700 ألف شخص، مشيراً إلى وجود زيادة حادة في حوادث الاختطاف والاعتداء منذ بدء الانقلاب.
