طالب بنك باركليز في بريطانيا شركات التكنولوجيا ومنها الشركة المسؤولة عن واتس آب وميتا وانستغرام، بتعويض الضحايا عن عمليات الاحتيال التي يتعرض لها الأشخاص عبر هذه التطبيقات، بعد تسجيل عملية احتيال كل 7 دقائق في بريطانيا.
وكشف البنك عن ضرورة وجود صندوق مالي لسداد الضحايا يتم تمويله من قبل جميع الشركات التي تستخدم أنظمتها ومنصاتها هذه البرامج.
كنا وطالب البنك بإنشاء مجموعة مشتركة بين الحكومات ووزارات الداخلية للتعامل مع قضايا الاحتيال منهم صانعو السياسات والمجموعات الصناعية والشركات عبر مختلف القطاعات التي يستخدم المحتالون اسمها في عمليات الاحتيال.
وأفاد بنك باركليز: إن «منع عمليات الاحتيال يجب أن يكون إلزامياً أيضاً، خاصة بالنسبة لشركات التكنولوجيا، في تحول عن الإجراءات الطوعية الحالية».
وتواجه الحكومة البريطانية ضغوط لجعل عمالقة التكنولوجيا ينشرون بيانات عمليات الاحتيال الخاصة بهم لإعلام المستهلكين بالمخاطر التي ينطوي عليها استخدام منصاتهم.
وأفاد مات هامرشتاين، الرئيس التنفيذي لباركليز بالمملكة المتحدة: «يجب أن يشعر سكان العالم المتصلون بالإنترنت بالأمان على المنصات التي يستخدمونها».
وتبيّن بيانات شركات الآمن السيبراني، أن مواقع التواصل الاجتماعي، هي الآن مصدر جميع عمليات الاحتيال تقريباً، ومع ذلك لا يوجد إطار تشريعي أو تنظيمي حالي يلزم قطاع التكنولوجيا بدعم منع هذه الجرائم، كما هو الحال بالنسبة للبنوك.
وقال البنك: يجب التصدي لهذا الوباء، وحماية القدرة التنافسية في المملكة المتحدة، من خلال وقف عمليات الاحتيال من مصدرها، ومنع تدفق الأموال إلى الجريمة المنظمة.
