أكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية، تعزّز أوجه موثوقية هذه التعاملات وسلامة استخداماتها، لافتة إلى أن أي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
حظر تزوير أي سجل إلكتروني
وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي في تويتر: «إنه يُحظر تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره».
السجن والغرامة
وتابعت النيابة أن عقوبة التورط في هذه الجرائم تشمل «السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه».
