اتخذت الحكومة المصرية 7 قرارات مهمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، وهي:
قرارات الحكومة المصرية
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع، بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي.
يأتي ذلك في إطار المساعي المستمرة للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تسهم فيها مصر؛ لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، ولذا تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء، بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
2 – وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قرار، بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي؛ لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر.
ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في العمل على تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية القديمة والحديثة الأكثر احتياجاً في مصر، من خلال تقليل معدل الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، عن طريق مساعدتهم على تطوير وتنفيذ الممارسات التي تمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية.
3- وافقت على مشروع قرار بشأن اتفاقية تمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.
ووفقاً للاتفاقية، يهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم، الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.
4 – وافقت على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 1763.02 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية الفشن، بمحافظة بني سويف، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لاستغلالها في الاستصلاح والزراعة، في إطار مشروع «مستقبل مصر».
5 – وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بخصيص مساحة 642.7 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية الجفيرة بمحافظة مطروح، لصالح بنك الاستثمار القومي، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
6 – وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة لإبرام عقد تأمين جماعي مؤقت على حياة الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنتفعين بوحدات سكنية بمدينة بدر، سواء تعلق ذلك بالمرحلة الأولى أو ما يليها من مراحل.
7 – وأخيراً، وافقت الحكومة المصرية، على التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة 20 مشروعاً في 10 محافظات، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.
وتمت الإشارة إلى أن هناك عدداً من المشروعات التي تعتبر ذات نفع عام، ومنها المشروعات التي تتبع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتتضمن مشروعات «حفر بئر استكشافي، وإقامة مستشفى، وإقامة مصنع لتصنيع الفلنكات، وصوامع غلال، وخط غاز، ومحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة والقياس، وتعديل مسار خط غاز، وتوسعة وتطوير غرف بلوف غاز، ومد خط أنابيب، ومحطة رفع صرف صحي، ومركز تنمية مجتمعية، وإحلال وتجديد جزأين من خط المازوت».
