أكّد وزير التحول الرقمي الإسباني أوسكار لوبيز أن بلاده ماضية في تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز أمان منصات التواصل الاجتماعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي، رغم ضغوط مكثفة تمارسها شركات التكنولوجيا الكبرى لعرقلة هذه التشريعات.
جهود تنظيم القطاع الرقمي على الصعيد الأوروبي
وأكد أن أرباح أربع شركات تكنولوجيا لا يمكن أن تأتي على حساب حقوق ملايين الأشخاص، مشيرًا إلى وجود ضغوط من أطراف نافذة ضد تنظيمات مقترحة تستهدف الحد من مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو إلزام الشركات بالكشف عن آليات عمل خوارزميات المنصات.
وأوضحت أن هذه الجهود تتماشى مع توجهات أوروبية أوسع، حيث تدفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نحو تشديد القواعد الخاصة بالتصميمات الإدمانية في منصات التواصل الاجتماعي ضمن مشروع قانون “العدالة الرقمية” المرتقب، وفق ما نقلته رويترز.
الإجراءات الداخلية في إسبانيا وتداعياتها
وفي الداخل الإسباني، أعلنت الحكومة في فبراير خطة لحظر استخدام المراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تشريع يحمّل التنفيذيين في الشركات مسؤولية قانونية عن خطاب الكراهية المنشور على منصاتهم.
وأثارت هذه السياسات انتقادات من مالك منصة إكس إيلون ماسك، الذي هاجم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في ظل جدل متصاعد حول حدود حرية التعبير وتنظيم المحتوى.
إطار السياسة الرقمي المعاصر في إسبانيا
وأوضح لوبيز أن إسبانيا تدعم تبني نهج أوروبي موحد في تنظيم القطاع الرقمي بدلاً من قوانين منفصلة لكل دولة، معتبرًا أن هذا النهج أكثر قدرة على فرض الرقابة الفعالة على الشركات العالمية.
وحذر من “قانون الغابة” في حال غياب التنظيم، مع ربط السياسات بمخاوف التنمر الإلكتروني والتحرش وانتشار المحتوى المزيف المُنتَج بالذكاء الاصطناعي.
وأكد أن إسبانيا تتبنى مفهوم “الذكاء الاصطناعي الموثوق” الذي يوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية والديمقراطية وسلامة القُصّر، بدلًا من التركيز على السرعة أو الربحية فقط.
وفي شأن استخدام الأسماء المستعارة عبر الإنترنت، شدد على أن إخفاء الهوية لا يجوز أن يحمي مرتكبي الجرائم من المساءلة، مضيفًا: “ما هو غير قانوني في العالم الحقيقي لا يمكن أن يكون قانونيًا في العالم الافتراضي”.
