بدأ آلاف الأطباء في المستشفيات البريطانية الجمعة، إضراباً لمدة أربعة أيام، للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعاً في البلاد، في تحرك اجتماعي آخر داخل نظام الخدمة الصحية الوطنية (إن إتش إس) الذي يشهد أزمة.
وكثف «الأطباء المبتدئون» من تحركهم منذ أشهر، مما أدى إلى تأجيل آلاف المواعيد الطبية، وكان آخر إضراب لهم في منتصف يوليو/تموز.
وخسر هؤلاء الأطباء 26% من راتبهم منذ عام 2008 عندما فُرض الاقتصاد في النفقات في إطار سياسات التقشف، كما ذكرت نقابة الأطباء البريطانية التي تطالب بزيادة الرواتب بنسبة 35%.
وتعارض حكومة المحافظين ذلك متمسكة باقتراحها «النهائي» الذي قدمته منتصف الشهر الماضي بزيادة قدرها 6%، إضافة إلى مكافأة قدرها 1250 جنيهاً إسترلينياً.
بينما يؤثر التضخم في القوة الشرائية في المملكة المتحدة، انضم الممرضون والأطباء والمسعفون الى الإضرابات.
وصرح روبرت لورنسون من نقابة الأطباء البريطانية لوكالة فرانس برس الجمعة أن «العديد من الزملاء يغادرون إلى بلدان أخرى أو يختارون وظائف أخرى لأن الراتب منخفض جداً لممارسة الطب».
وأضافت النقابة «إذا نجحنا في دفع رواتب أفضل للأطباء وتمكنا من جعل نظام الخدمة الصحية الوطنية مكاناً أفضل للعمل، ستتحسن العديد من شروطنا لأنه سيكون لدينا ثغرات أقل لملئها في جدول العمل».
وتابعت «سيتحسن الوضع بالنسبة الى الجميع بما في ذلك المرضى».
وقالت سومي مانيراجان الطبيبة المشاركة في الإضراب الجمعة أمام المستشفى الجامعي في لندن «نذهب إلى العمل وأحياناً لا نعرف ما إذا كان سيكون هناك فريق عمل كامل معنا أم سيكون هناك نقص، ببساطة لم تعد هذه الأوضاع قابلة للاستمرار».
وفقاً لأرقام «إن إتش إس» تم تأجيل 835 ألف موعد طبي بسبب الإضرابات المختلفة منذ نهاية 2022.
مع الإضراب الحالي يتوقع أن يتجاوز العدد مليون موعد.
ينتظر 7.6 مليون شخص دورهم لتلقي العلاج في إنجلترا، وهو رقم قياسي رغم وعود حكومة ريشي سوناك بتحسين الوضع.
واعتبر وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي أن الإضراب «يؤدي فقط إلى إلاضرار بالمرضى» و«يزيد الضغوط» على الموظفين غير المضربين.
من جانبه صرح جوليان هارتلي المسؤول في «إن إتش إس» لبي بي سي «حتى الآن نقدر كلفة الإضرابات بمليار جنيه»(1.15 مليار يورو)، موضحاً أن المؤسسة ستضطر لدفع «مكافآت لاستشاريين لتغطية غياب الأطباء»المضربين.
