مضت دول غرب إفريقيا، اليوم الجمعة، قدماً في خططها لتدخل عسكري محتمل في النيجر، عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد على الرغم من أنها لم تفقد الأمل في حل سلمي للأزمة.
وأطاح جيش النيجر بالرئيس السابق محمد بازوم في 26 يوليو/تموز، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات، ما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في منطقة فقيرة تقاتل بالفعل متمردين متشددين.
تفعيل قوة احتياطية
وأمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الخميس، بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية بشكل سلمي، لكن جميع الخيارات، ومن بينها العمل العسكري، كانت مطروحة على الطاولة.
وكان من المتوقع أن تبدأ إيكواس في تشكيل قوة قوامها آلاف الجنود، بعد أن تحدى المجلس العسكري موعداً نهائياً محدداً في السادس من أغسطس/آب، لإعادة بازوم إلى السلطة. وقال المجلس العسكري إنه سيدافع عن البلاد ضد أي هجوم أجنبي.
عقوبات على المجلس العسكري
وتعهدت إيكواس، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري، ومنع أعضائه من السفر، وتجميد أصوله، وتفعيل قوة إقليمية.
ولم يتضح حجم القوة في حالة تدخلها فعلياً، وما هي الدول التي ستشارك فيها.
وقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا للصحفيين، الخميس، إنه يعتبر احتجاز بازوم عملاً إرهابياً، ووعد بأن تشارك بلاده في القوة بكتيبة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، دعمه لجهود إيكواس، وقال إن الولايات المتحدة ستحمل المجلس العسكري المسؤولية عن سلامة بازوم وعائلته وأعضاء الحكومة المحتجزين.
وعلى الرغم من أنها واحدة من أفقر دول العالم، تعد النيجر، الدولة الحبيسة التي تزيد مساحتها على ضعف مساحة فرنسا، سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو مادة أساسية تستخدم في الطاقة النووية وعلاجات السرطان.
وكانت النيجر حليفاً أيضاً للغرب حتى الانقلاب، بعد أن تحولت مالي ودول أخرى عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وأقامت علاقات أوثق مع روسيا.
وتتمركز قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر، في إطار جهود دولية للتصدي لأعمال عنف يشنها إرهابيون منذ فترة طويلة وامتدت عبر منطقة الساحل.
