طلبت الصين من الشركات التي تستخدم تقنية التعرف إلى الوجه الحصول على موافقة أو تفويض قانوني قبل جمع معلومات شخصية، وفقاً لمسودة القواعد التنظيمية التي نُشرت، الثلاثاء، في البلد الذي سجل تقدماً في هذه التكنولوجيا.
وتعدّ الصين من الدول التي تستخدم العدد الأكبر من كاميرات المراقبة على أراضيها الشاسعة؛ حيث تعمل النماذج الأكثر كفاءة منها بتقنية التعرف إلى الوجه لتسهيل عمل أجهزة الحفاظ على النظام.
كما ينتشر استخدام هذه التقنية للتعرف إلى الهوية الشخصية بشكل متزايد في بعض الأماكن الخاصة، ولا سيما على مداخل المباني السكنية أو الشركات أو الفنادق. كما يزداد اللجوء إلى تقنية الدفع عن طريق التعرف إلى الوجه.
لكن مشروع القواعد التنظيمية الجديدة ينص على أنه لا ينبغي استخدام تقنية التعرف إلى الوجه إلا «عند الضرورة القصوى»، وينبغي كأولوية استخدام وسائل أخرى للتحقق من الهوية.
ويضيف النص أن استخدام هذه التكنولوجيا من أجل «معالجة المعلومات المتعلقة بالوجه يجب أن يتم بعد الموافقة الفردية أو الخطية، وفقاً للقانون». ويرى أنه «لا يجوز لأي منظمة أو فرد استخدام التعرف إلى الوجه لغرض تحليل الانتماء العرقي أو الديني، باستثناء عندما يستدعي الأمر الحفاظ على الأمن القومي». والمشروع مطروح للنقاش العام حتى سبتمبر/أيلول.
وتدرج وزارة الخزانة الأمريكية العديد من الشركات الصينية على القائمة السوداء، وتتهمها بتطوير تقنيات للتعرف تحديداً إلى أعضاء مجموعة الأويغور. والصين متهمة باضطهاد هذه الإثنية في شينجيانغ، شمال غرب البلاد.
ومن بين هذه الشركات شركة SenseTime التي تصمم تطبيقات التعرف إلى الوجه والصور المستخدمة بشكل خاص لمراقبة الحشود والتحقق من الهوية. وفي الصين العديد من الشركات الناشئة في هذا المجال.
في معرض في بكين في يونيو/حزيران، عرض عدد من الشركات منتجات قادرة على تحديد السلوك «غير المرغوب فيه»، ومسح الوجوه من على بعد أكثر من 100 متر.
