أحبطت السلطات المصرية محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، أثناء قيام مأذون بتحرير عقد عرفي بالمخالفة للقانون، كون الطفلة لا تزال قاصراً ولم تبلغ السن القانوني للزواج المُحدد بـ18 عامًا.
إحباط الزواج
وكشف المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، في بيان له عن تفاصيل الجهود الرسمية لإحباط محاولة زواج الطفلة، فقد تلقى خط نجدة الطفل 16000 بلاغا من أحد المواطنين طلب سرية بياناته، يطلب التدخل لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، من محافظة الفيوم وتُقيم بمنطقة الهرم في الجيزة، عزم والدها على عقد قرانها قبل بلوغها السن القانونية.
وجرى إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، والتي باشرت إجراءاتها، مع أخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.
بمتابعة حالة الطفلة للتأكد من عدم تعريضها للخطر، تبين قيام والدها بالتوجه بها إلى مسقط رأسه بالفيوم محاولًا إتمام إجراءات تزويجها علي يد مأذون، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، للتأكد من صحة الواقعة، والتي أفادت بصحتها وتجمع أهلها وحضور مأذون لتزويج الطفلة.
تمت إحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام؛ لاتخاذ اللازم في هذه الواقعة، حيث باشرت نيابة طامية الجزئية التحقيقات، وقام مركز الشرطة بسرعة إحضار الطفلة وعمها، بعد هروب والد الطفلة والمأذون الشرعي.
استمعت النيابة المصرية لأقوال الطفلة وشقيق والدها والذي أقر بعلمه بقيام والد الطفلة بالحضور لعقد قرانها على يد مأذون لا يعلم بياناته.
حرصا على سلامة الطفلة ومراعاة لمصلحتها بناء على توصية خط نجدة الطفل، صدر قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لعمها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر حال إتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.
وجهت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، نيفين عثمان، بإبلاغ وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة قيام مأذون شرعي بمحافظة الفيوم، بتحرير عقد الزواج العرفي للطفلة قبل بلوغها السن القانونية بالمخالفة لأحكام قانون الطفل والمادتين (34، 35) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل لعام 1955، في إطار ضبط المخالفين وحماية لحقوق الأطفال.
