نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة أنباء فرض شركات الاتصالات رسوما على متلقي المكالمة التلفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءا من أغسطس المقبل.
نفي الأنباء
وأشار المركز، إلى تواصله مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية.
وشددت الاتصالات، على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً.
وذكرت أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات.
كما ناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
